تطبيق معايير دولية لتنظيم الأنشطة التجارية في السعودية

تعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على تطبيق معايير دولية لتنظيم وتصنيف الأنشطة التجارية، وبناء قاعدة بيانات إحصائية دقيقة لتلك الأنشطة، وسيتم تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق بن عبدالله النعيم أن الوزارة حريصة على خلق وتعزيز الفرص الاستثمارية وتمكين المواطنين من الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة من خلال تفعيل برامج مكافحة التستر التجاري.

وكشف النعيم عن تبني الوزارة حاليا مشروع إعداد إستراتيجية جديدة، وجرى تكليف استشاري متخصص لذلك، بجانب تحديث وتطوير الأنظمة واللوائح، إذ أن في الوزارة 30 نظامًا بحاجة إلى تطوير مستمر، إلى جانب مراجعة وإعادة هندسة الإجراءات، وتبسيط الخطوات الإجرائية وتطوير بيئة العمل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ حزمة من الخدمات الإلكترونية، من بينها الربط مع كتابة العدل على جميع الأفرع، وتأسيس الشركات، وإصدار وتجديد السجلات للشركات، والجمعيات العامة للشركات والتصويت الإلكتروني فيها، كما أن هناك مبادرات في التنسيق مع جهات مختلفة لنشر ثقافة العمل التجاري وأن شركة تكامل اختارت محافظة الأحساء لإطلاق مبادرة ابدأ مشروعك بأسبوع في الأحساء.

وأشار النعيم إلى أن الوزارة عملت على تحقيق وتعزيز دور تقنية المعلومات وذلك بالمشاركة والإعداد لمشروع تطوير الفروع وتطوير البنية التحتية للشبكة والمساهمة بربط موظفي الوزارة بالبريد الإلكتروني، أما عن إنجازات الخدمات الإلكترونية والتي تقدم للمستفيد، وهي تمكين المستفيد من تجديد وتعديل ترخيص صناعي مبدئي، وتجديد السجل التجاري إلكترونيا وإيصال الرخصة له أينما كان داخل المملكة العربية السعودية عن طريق الناقل البريدي في مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبه مما يساهم في دفع عجلة النهضة الصناعية.