ثلاث جهات حكومية سعودية لحصر ملاك الشركات الوهمية

بعد تسجيل تقارير رقابية لأنشطة مالية مشبوهة تتم عبر حسابات بنكية لشركات ومؤسسات ليس لها أنشطة تجارية أو ربحية، شرعت إمارات المناطق بالتعاون مع 3 جهات حكومية، في ملاحقة "الشركات الوهمية" وحصر ملاكها، تحوطا من عمليات غسل أموال محتملة.

وتشترك وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي والغرف التجارية، إلى جانب إمارات المناطق في عمليات التقصي حول وضع تلك الشركات، ومدى توافق أرصدتها البنكية مع نشاطاتها.

وعلمت صحيفة  "الوطن" من مصادر مطلعة، أن أهم الملاحظات التي تم رصدها على وضع تلك الشركات "عدم ممارستها لنشاطات فعلية أو مشروعات، رغم وجود حسابات باسمها "داخلية وخارجية"، بغرض أن تكون حساباتها ملاذا آمنا لمحاولات عمليات غسل الأموال".

وأشارت المصادر إلى أن التقارير الرقابية قد تكون سجلت من ضمن ملاحظاتها، تضخيم الأرقام الفعلية في أسعار بعض أصول تلك الشركات، واستخدام قوائم حسابات مزيفة لغايات تبرير الأموال المتأتية كأثمان لتلك الصفقات الوهمية أو الأرباح الكبيرة التي قد تثير بعض الشكوك.