"حماية المال العام" في المغرب تدق ناقوس الخطر

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد في الرباط الاثنين، تضامنه مع فروع الهيئة في كل من مراكش وورزازات واشتوكة آيت باها وتونفيت وتينغير وتازة بالنظر للمضايقات التي يتعرضون لها من طرف المستفيدين من الريع الاقتصادي والسياسي، حيث تُلفَّق لهم تهم كيدية وانتقامية.    وتوقف المصدر الحقوقي حسب بيان له توصل "العرب اليوم"لنسخة منه عند الأوضاع الاقتصادية على ضوء مرحلة الخطر، حيث أصبح المغرب يقترض من أجل الاستهلاك ووصل الدين إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ورصيد صندوق المقاصة استنزفه الريع الاقتصادي وأصبحت نفقات المقاصة "دعم الدولة للشركات الكبرى"، تفوق نفقات الاستثمار.   وفي تصريح هاتفي أفاد رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب المحامي طارق السباعي "العرب اليوم" بأن تنظيم المؤتمر الوطني الثاني للهيئة تَقَرَّرَ خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013، مع تهيئه لبرنامج متنوع إعلامي وندوات ومهرجانات خطابية في عدد من المناطق.    وأشار إلى إطلاق حملة وطنية تهدف للتأكيد على التوزيع العادل للثروات الوطنية على المواطنين كافة من شمال المغرب إلى جنوبه وشرقه وغربه.