خبراء أردنيين يؤكدون أهمية الصكوك الإسلامية لتمويل القطاعين العام والخاص

أكد خبراء أهمية صكوك التمويل الإسلامي في توفير أدوات تمويل جديدة في السوق المحلية والاستفادة من هذه المصادر في الإنفاق على المشروعات التي يقيمها القطاعين العام والخاصة، وكذلك المؤسسات الصغير والمتوسطة.
وشددوا، على هامش حفل إطلاق التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي الذي رعاه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يوم أمس الخميس، على ضرورة نشر الوعي الكافي بأهمية أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والاستفادة من هذه السوق التي اقترب حجم التمويل فيها من 4 تريليونات دولار على مستوى العالم.
وقال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن الحكومة ستعمل على الاستفادة من صكوك التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات التنموية التي تنوي تنفيذها اعتبارا من العام المقبل 2015.
وأكد ردا على أسئلة (بترا) أن طرح صكوك التمويل الإسلامية من قبل الحكومة يتطلب أن يكون له مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وبين أن الحكومة، التي تعد حاليا مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2015، ستراعي تخصيص الموارد المالية في الموازنة والبدء بطرح تمويل المشروعات من خلال أدوات التمويل الإسلامية.
ولم يحدد الدكتور كناكرية حجم هذه الأموال التي ستتقرر في ضوء المشروعات المنوي تمويلها بأدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن موضع صكوك التمويل الإسلامي مهم جدا لتوفير أدوات تمويل جديدة أمام الحكومة، وبالتالي فتح الطريق أمام قنوات تمويل لدول في المنطقة تفضل التعامل بالأدوات المالية الإسلامية.
وعلى المستوى المحلي، أكد الدكتور قندح أن البنوك الإسلامية في الأردن لديها فائض سيولة أكثر من البنوك الأخرى “وهذه السيولة يمكن أن يتم استغلالها في تمويل قطاعات عديدة ومشروعات حكومية والمؤسسات المستقلة (الوحدات الحكومية) إلى جانب مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الدكتور قندح إلى أن التجربة الأردنية في مجال إصدار التشريعات الناظمة لإصدار صكوك التمويل الإسلامي “ناضجة جدا” كونها راعت الصعوبات والمشكلات التي واجهت دول أخرى في المنطقة أصدرت أدوات تمويل إسلامية، “وبالتالي غطت كل المتطلبات اللازمة من إصدار الصكوك إلى إطفائها”.
وأكد أن القطاع الخاص الأردني سيستفيد كثيرا من التداول بأدوات التمويل الإسلامية، التي اكتملت اليوم منظومتها التشريعية، خصوصا الشركات التي كانت تحجم عن التعامل بأدوات التمويل التقليدية والتي كانت تبحث عن أداة مالية “مقبولة اجتماعيا ومغطاة شرعيا”.
ونوه الدكتور قندح إلى أن الدراسات أثبتت أن أدوات التمويل الإسلامية خلال الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008 كانت أكثر ربحا وأقل مخاطرة والأقل تأثرا أيضا بالصدمات المالية، كونها معزولة عن السوق المالية التقليدية.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة النور للاستثمارات وجدي مخامرة أهمية تنويع مصادر التمويل في السوق المحلية، بين الأدوات التقليدية والأدوات الإسلامية، لاسيما وأنها تتسم بانخفاض نسبة المخاطر ووجود سيولة مالية كبيرة ورغبة لدى القطاع الخاص في تمويل النشاطات عبر الأدوات المالية الإسلامية.
وطالب الحكومة بالإسراع في طرح صكوك إسلامية لتمويل الاقتراض بدلا من طرق الاقتراض التقليدية، متوقعا أن يشهد هذا النوع من الطرح اهتماما من قبل الشركات والمؤسسات المالية العربية التي تفضل التعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال مدير التمويل على الهامش في شركة ايفا للخدمات المالية خالد ربابعة أن عملية إصدار صكوك التمويل الإسلامي في السوق المحلية ستسهم في تمول نشاطات شركات عديدة وتمكنها من الوصول إلى أدوات تمويل غير تقليدية، إلى جانب أنها تفتح الباب أمام شركات مالية عربية للمساهمة في تغطية هذه الإصدارات والاستثمار فيها.
وأكد أهمية نشر الوعي بهذه الأدوات بين شركات القطاع الخاص وكبار وصغار المستثمرين، لأهميتها في تنويع مصادر التمويل وتخفيف المخاطر وتجنيب السوق التأثر في الصدمات الخارجية.