خبراء يطالبون بتحويل رواتب الوافدين في السعوديَّة إلى البنوك

شكَّلت أعداد الأجانب المتوافدين على صرافات التحويل في منطقة البلد، مشهدًا لافتًا للأنظار بسبب كثرة الأموال المرسلة إلى الخارج من أشخاص يفترض أن تكون دخولهم الشهرية أقل بكثير من تلك التي يقومون بتحويلها بشكل مكثف.
وأكد خبراء أن العمالة الوافدة للعمل في المملكة غالبًا ما تتقاضى أجورًا ضئيلة تكاد تكفي معيشتهم داخل السعودية ولا يتبقى للإرسال الخارجي منها إلا الشيء القليل الذي لا يصل إلى تلك المبالغ المحولة شهريًا .
وأضاف الخبراء أن حدود الشك لم تقف على العامة الذين يستغربون كثرة التحويلات الأجنبية بل امتد ليصل إلى العاملين في مجال الصرافة والتحويلات حيث يقول غالبيتهم إنهم يكادون يجزمون بأن الأموال الهائلة التي يتوافد العمالة لإرسالها إلى الخارج بشكلٍ مستمر يحصلون عليها بطرق غير مشروعة وبممارسة التجارة تحت مظلة التستر التجاري.
ويقترح بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي والمواطنين بأنه لا بد أن تكون هناك مجموعة من الحلول لإيقاف الهدر الاقتصادي للعالم الخارجي مثل فرض ضريبة على كل أجنبي يريد تحويل مبلغ مالي إلى خارج المملكة، الأمر الذي سيحد من ظاهرة التحويل المالي المكثف بصورته الحالية.
وبيّن الخبير الاقتصادي فاضل بادحمان، أن الحل الذي يقترحه المواطنون بفرض ضريبة على الحوالات المالية للأجانب مرفوض جُملةً وتفصيلًا، لاسيما أن السعودية يسمح قانونها بالاقتصاد الحر، لذلك لا يمكن إلزام الوافدين بدفع ضريبة مقابل كل عملية تحويل ما لم يفرض القانون ذلك.
وتابع قائلا "هناك مجموعة من الاقتراحات يتوقع أن تجدي نفعًا كبيرًا في حال عُمل بها وتسهم إلى حدٍ كبير في تقليص العمليات غير المشروعة في كسب الأموال المحولة إلى الخارج ومنها وضع خطط فعالة ومتقنة تهدف إلى توطين الوظائف قدر المستطاع لتخطي مشكلة الهدر الاقتصادي لأموال الدولة التي يتم تحويلها بلا حدود بشرط أن يسبق ذلك دورات مكثفة لزيادة وعي شباب البلد بأهمية شغلهم لوظائف غيرهم من الأجانب والتي تعارف بينهم أنها لا تليق بهم".
ودعا إلى استحداث نظام صارم يفرض على الجهات المشغلة للعمالة الوافدة تحويل رواتبهم على البنوك وعدم صرفها ذاتيًا لحصر عمليات التحويل، عن طريق مقارنة الدخل الشهري بإجمال المبالغ المحولة شهريًا لكل عامل، بالتالي الكشف بكل سهولة عن أية تلاعب.