دبي:"تصنيف" و"الوطنية للمواصلات" توقعان اتفاقية تعاون

وقعت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" والهيئة الوطنية للمواصلات اتفاقية تعاون بشأن اعتماد تطبيق لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.
وتنص الاتفاقية على تفويض الهيئة الوطنية للمواصلات لـ"تصنيف" بإصدار الشهادات والمعاينات اللازمة بالإضافة إلى تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات رقم /3/ لسنة 2010 بشأن اللائحة التظيمية لليخوت التى يبلغ طولها 24 مترا فأكثر.
وقع الاتفاقية سعادة سالم الزعابي المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات بالإنابة والمهندس راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" وذلك على هامش المنتدى البحري العربي الأول الذي اختتم أعماله أول أمس في دبي تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عدد من وزراء النقل بالدول العربية.
وتأتي الاتفاقية في إطار رغبة الطرفين في بناء جسر من التعاون والتنسيق بينهما بهدف تعزيز السلامة البحرية ومنع التلوث البحري ورفع مستوى الامتثال للاتفاقيات واللوائح المحلية والتشريعات الإقليمية والدولية للخدمات التنظيمية البحرية وكذلك الرغبة في تعزيز وتطوير التعاون في مجال النقل البحري.
وقال سعادة سالم الزعابي المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات أن لائحة الأمن والسلامة للسفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية البحرية شاركت فيها دولة الإمارات ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربي وأصدرت اللائحة وتم اصدار قرار وزاري بالدولة لتطبيقها وبذلك وجدنا "تصنيف" بمثابة الهيئة الوطنية المؤهلة ذات الإمكانيات العالية والقادرة على تطبيق أعلى المواصفات " .
وأكد أن الهيئة الوطنية للمواصلات تمتلك فريقا فنيا سيعمل بجانب " تصنيف" للمتابعة والتنسيق المستمر .. معربا عن ثقته في "تصنيف" وإمكانياتها.. وقال" نطمح منهم تطبيق الاتفاقية على أكمل وجه وتطبيق معايير الأمن والسلامة على السفن الصغيرة ".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف المهندس راشد الحبسي " نقدر ونعتز بالثقة الغالية التي منحتها لنا الهيئة الوطنية للمواصلات إلى جانب أهمية هذه الاتفاقية التى تعتبر بمثابة خطوة هامة لتطبيق أفضل الممارسات والتفسيرات الإدارية والتشريعات الخاصة بلائحة السلامة للسفن الصغيرة واليخوت ".
وأوضح أن " تصنيف " ستقوم بدورها المنشود بصورة حيادية وشفافة بحيث تتمثل أولوياتها في الحفاظ على الحياة والممتلكات البحرية وحماية البيئة البحرية من خلال إصدار المعايير والمقاييس وتطبيقها وإصدار الشهادات الإلزامية.
وأضاف " سنشرك القطاع البحري ونعمل معه لتنفيذ هذه القرارات من خلال عقد ورش عمل وذلك قبل البدء بتطبيقها لما يترتب على ملاك السفن والشركات الملاحية بعض الإشتراطات والشهادات التي لم تكن إلزامية في السابق ونحن حريصون على تطبيق القرار الوزاري وفي نفس الوقت عدم تعطيل عمل السفن بالمشاريع البحرية".
ولفت الى انها فرصة للمساحيين والمهندسين البحريين المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي والكبير من خلال العدد المستهدف والكبير من السفن واليخوت من هذه الفئة وصقل خبرات العاملين في "تصنيف" حاليا.