دراسة توصي بتمكين اقتصاد الظل في فلسطين

أوصت دراسة أعدها الباحث الاقتصادي في غزة عبد الرحمن الفار بتمكين اقتصاد الظل ووضع خطة لإعادة فرض الضرائب في فلسطين.وجاءت الدراسة بعنوان "اقتصاد الظل وأثره على الاقتصاد الفلسطيني"، والتي ناقشها الباحث الفار كرسالة ماجستير أعدها في الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر، وتم منحه الدرجة العلمية بعد المناقشة.وهدفت الدراسة إلى قياس حجم اقتصاد الظل في فلسطين باستثناء مدينة القدس المحتلة نظراً لعدم توفر بيانات عنها، وتحديد أبرز المسببات لزيادة حجم اقتصاد الظل والتعرف على مدى تأثير حجمه على الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة الممتدة ما بين 1995 - 2012.واستخدم الباحث طريقتي الانحدار المتعدد والعمالة لقياس حجم اقتصاد الظل في فلسطين. وتناول الباحث طريقة الانحدار المتعدد من خلال بناء نموذج قياسي لقياس حجم اقتصاد الظل الذي قدر ما بين 36% و47% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي والغير رسمي. واشار الفار إلى أن هذا التقدير منطقي وأشبه إلى حد كبير لدول الجوار رغم ما يعانيه الاقتصاد الفلسطيني من تشوهات جراء الأوضاع السياسية وارتباطه بالاحتلال الإسرائيلي.وأظهرت نتائج استخدام طريقة العمالة في قياس حجم اقتصاد الظل والتي كانت ما بين 10.5% و 60%، وجود فروقات من عام لآخر ترجع إلى بساطة تطبيق الطريقة واعتمادها على بيانات مختلفة زمنياً.وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ما بين حجم اقتصاد الظل والملكية الفردية للمشاريع، العبء الضريبي، نسبة البطالة، والتشريعات الخاصة بالمشاريع الجديدة والقائمة.وخلص الباحث إلى وجود علاقة عكسية بين تنامي حجم اقتصاد الظل والنمو الاقتصادي.وأوصى بضرورة احتواء اقتصاد الظل لتعزيز إيجابياته وتقليص سلبياته. لافتاً إلى اقتصاد الظل يعد الأصل في الدول النامية بينما الاقتصاد الرسمي يعد استثناءاً.كما أوصى بضرورة وضع خطة لإعادة فرض الضرائب بما يتناسب مع قدرة المواطن الضريبية.وتعد هذه الدراسة هي الأولى من نوعها لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الأزهر بغزة باللغة الإنجليزية.