دول الخليج تقترب أكثر من تحقيق الوحدة الجمركية

اتفقت دول مجلس التعاون الخليجى أمس الأربعاء على حل آخر الخلافات التى تعرقل إقامة الاتحاد الجمركى بينها، لاسيما مسالة تقاسم إيرادات الجمارك، بحسبما أفاد وزير المالية الكويتية.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجى حددوا مطلع 2015 موعدا لتطبيق الاتحاد الجمركى الذى كان مقررا أصلا عام 2003 لكن اجل تطبيقه مرارا لحين حل الإشكالات المتبقية.
وقال وزير المالية الكويتى انس الصالح فى ختام اجتماع مع نظرائه وزراء المالية الخليجيين فى الكويت انه تم الاتفاق على جميع النقاط الخلافية المتبقية بما فى ذلك مسالة تقاسم الإيرادات.
وقال الصالح "انتهى الاجتماع على توافق تام وبإذن الله ستعمل الفرق على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وأشار إلى انه "تم الاتفاق على مختلف النقاط التى كان عليها عدم فهم والآن صار الفهم واضحا" بما فى ذلك "آلية توزيع" العائدات.
وذكر الوزير انه "وتم تكليف الأمانة العامة إعداد بعض الدراسات لتكون الآلية أوضح" مؤكدا أن "هذه الدراسات بالإضافة إلى ما تقوم به فرق العمل ستكون جاهزة للاجتماع القادم لوزراء المالية الذى سيعقد فى سبتمبر" المقبل.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجى وحدت التعريفة الجمركية عند مستوى 5% قبل حوالى عشر سنوات، إلا أنها فشلت فى تطبيق الاتحاد الجمركى.
كما بحث الوزراء انجاز جميع متطلبات السوق المشركة والاتحاد النقدي، وهما مشروعان تم تأجيل تطبيقهما مرارا أيضا.
وكان الصالح دعا فى بداية الاجتماع الدول الأعضاء إلى تقديم "تنازلات" من اجل انجاز الاتحاد الجمركى.