ربع المواد المحللة غير مطابقة لمعايير النوعية الجزائرية

من المرتقب أن تتعزز عمليات المراقبة عن طريق تحليل العينات قريبًا و هذا بعد تشغيل المخابر الجديدة حسبما علم  لدى المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف الذي أكد أن 24 بالمئة من العينات المحللة في سنة 2013 غير مطابقة للمعايير.
و في سنة 2013  بلغ العدد الاجمالي للعينات المحللة من طرف المخابر التابعة لذات المركز في اطار قمع الغش 14336 عينة أفضت الى عدم مطابقة 3438 حالة اي ما يعادل 24 بالمئة استنادا الى نفس المركز.  و في تصريح لوأج أكد مسؤول بالمركز أن "العينات المحللة أخذت
من طرف أعوان المراقبة على مستوى الحدود أو داخل السوق الوطنية. ويتعلق الأمر بالمواد المشكوك فيها والتي قد تلحق اضرارا بصحة المستهلك".
و تمثلت أهم نسب عدم المطابقة المسجلة خلال هذه الفترة اساسا في المواد الغذائية لاسيما منتوجات الحليب و اللحوم و المواد الاساسية الخاصة باللحوم و المياه و المشروبات والمعلبات اضافة الى الحلويات.  و يعود تسجيل حالات عدم المطابقة عموما الى الاهمال وعدم احترام قواعد النظافة والتعليب السيئ والظروف السيئة لتخزين المادة الأولية.
و فيما يتعلق بالمنتوجات الصناعية  فقد انحصرت عمليات المراقبة في التجهيزات الكهرومنزلية. ومن ضمن 109 عينة أرسلت الى مخابر المركز فان 77.06 بالمئة من هذه التجهيزات ليست مطابقة.  و يعد هذا المركز التابع لوزارة التجارة هيئة علمية و تقنية تكمن مهمتها
الاساسية في تسيير شبكة قمع الغش.  و يضع هذا المركز عبر مخابره العشرين تحت تصرف المصالح الخارجية المكلفة بالنوعية امكانيات هائلة في مجال المراقبة  التحليلية بهدف تدعيم ترقية النوعية.
و حسب المركز فان طاقات عملياته الخاصة بالمراقبة من المفروض أن تتعزز مع تشغيل 28 مخبر جديد للمراقبة و المخبر الوطني للتجار سنة 2015 . و بالفعل  استنادا الى وزارة التجارة فان 12 مخبر لمراقبة النوعية و قمع الغش سيتم تسليمهم في سنة 2014 على المستوى الوطني.  و كان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة  قد صرح أن "هذه المخابر التي تضاف الى المخابر ال20 الموجودة ستغطي مجموع ربوع الوطن في اطار هدف انجاز مخبر بكل ولاية" .
و حسب قوله دائما فان الامر يتعلق بأدوات فعالة للمراقبة الجوارية التي تسمح بالحصول على نتائج التحاليل في أقرب الآجال.  و قد رصد غلاف مالي قيمته 1.28 مليار دج لتجهيز هذه المخابر أو لتجديد تجهيزات المخابر الموجودة. و ستعزز قدرات مراقبة المواد الصناعية قبل نهاية سنة 2015 مع بداية تشغيل أول مخبر وطني تجريبي. وتقدر التكلفة الاجمالية لهذا المشروع ب 1.4 مليار دج.