رقمنة مليون وثيقة تجارية على مستوى المركز الجزائري التجاري

أكدت عبد اللاوي مريم مسؤولة مديرية الإعلام الآلي للمركز الوطني للسجل التجاري، يوم الاثنين بجامعة تيزي وزو أن مصالحها قد توصلت إلى رقمنة مليون وثيقة في انتظار أن يطال الإجراء سائر الخدمات التي يوفرها للشخصيات الطبيعية والمعنوية وسائر المهنيين من هيئات ومصالح وغرف مهنية.
وأوضحت السيدة عبد اللاوي خلال مداخلتها المدرجة في أشغال الملتقى الوطني الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري حول "النظام القانوني للشركات التجارية بين الواقع التشريعي و التطور التكنولوجي" أنه بإمكان طالبي خدمات المركز الوطني للسجل التجاري خلال 2015 أي بداية من تعميم السجل التجاري الرقمي من الحصول على كافة الخدمات المجانية منها و المسعرة انطلاقا من عملية التسجيل و غيرها دون مشقة  أي عن بعد و بسرعة عبر الهواتف الذكية و اللوحات و قارئات الليزر الموصولة بالجيل الرابع للأنترنت.
وأشارت أن الوثيقة العصرية للسجل التجاري ستقضي على ظواهر التزوير والتحايل و يحقق معطى الشفافية بإظهار دقيق لمسار لمراحل جميع التعاملات التجارية عبر الوطن في أية لحظة زمنية. كما يسمح هذا المكسب التكنولوجي المستحدث -تضيف- لهيئات الرقابة والضبط و الرقابة و التفتيش من ضرائب و جمارك وصناديق الضمان الاجتماعي و الإحصاء و الأمن من الكشف عن الأعوان الاقتصاديين المخالفين للقانون- تهرب ضريبي وعدم دفع الاشتراكات الاجتماعية وغيرها.
ونبهت ذات المسؤولة المشاركين في الملتقى أن مصالح السجل التجاري المركزية ستقوم في ذلكم التاريخ المضروب بحجب جميع السجلات التجارية الورقية التقليدية المقدرة بمليون و600 ألف وحدة راهنا.
كما أشارت السيدة عبد اللاوي إلى أنها تعمل الآن على إعداد القوانين التنظيمية الموائمة و المرافقة لجملة هاته الخدمات الرقمية المرتقبة مع تنظيمها لدورات تأهيل لمواردها البشرية و إطاراتها بهدف توفيرها للمتعاملين مباشرة على الخط (الانترنت) تحقيقا لمسعى القضاء على البيروقراطية الإدارية أولا ثم تحقيقا في ذات الوقت للحكومة الالكترونية.