زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص العماني 3.7%

ارتفع عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3.7% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو الماضي، وأظهرتْ النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أنَّ إجمالي العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بنهاية مايو الماضي بلغ حوالي 188.7 ألف مواطن ومواطنة، فيما كان يبلغ في نهاية 2013 نحو 181.9 الف مواطن ومواطنة، وحاز الذكور على النسبة الأكبر من إجمالي العاملين؛ حيث بلغ عددهم 147 ألف مواطن فيما كان مجموع الإناث 40 مواطنة.
وأظهرتْ البيانات انخفاضا في أعداد المواطنين الذين مازالوا يحصلون على أجر أساسي بدون العلاوات أقل من 300 ريال؛ حيث تناقصتْ أعدادهم بنسبة 3% بنهاية مايو الماضي ليبلغ عددهم 115.27 ألف مواطن؛ تراجعا من 118.8 ألف مواطن في نهاية العام 2013، لكنْ يبقى عددهم هو الأكبر ضمن فئات الأجور. وحسب البيانات، فإنهم يشكلون أكبر شريحة بين إجمالي العاملين في الرواتب ويمثلون أكثر من 61% من إجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
فيما احتلت شريحة العاملين العمانيين الذين يحصلون على رواتب بين 300 ريال و400 ريال المركز الثاني من حيث العدد، وكان إجمالي عدد المنضوين تحت هذه الشريحة في نهاية مايو من العام الحالي 31.87 ألف مواطن ارتفاعا من 25.8 ألف مواطن بنسبة في نهاية 2013 بزيادة 23.5%. وجاء في الترتيب الثالث: شريحة المواطنين الذين يحصلون على أجور أو رواتب تتراوح بين 400 و500 ريال شهريًّا؛ حيث بلغ عددهم بنهاية مايو 12.25 ألف مواطن تقريبا بزيادة نسبتها 10% عن العدد في نهاية 2013 وكان يبلغ 11 ألف مواطن، وارتفع عدد العمانيين الذين يحصلون على رواتب بين 500 ريال و600 ريال ليصل إلى 7.16 ألف مواطن، وكان في نهاية العام الماضي 6.41 ألف مواطن وبنسبة ارتفاع 11.7%.
أما من يحصلون على رواتب تتراوح بين 600 و700 ريال، فكان عددهم 5.03 آلاف مواطن بارتفاع نسبته 10% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام، ومن يحصلون على رواتب بين 700 إلى 800 ريال كان عددهم 3520 مواطنًا بزيادة 14.8%، فيما زاد عدد المواطنين الحاصلين على رواتب بين 800 و900 ريال من 2247 مواطنًا في نهاية ديسمبر الماضي إلى 2383 مواطنًا بنهاية مايو بزيادة 6.1%، ووصل عدد الحاصلين على رواتب بين 900 و1000 ريال إلى 1836 مواطنًا؛ ارتفاعا من 1744 مواطنًا؛ بنسبة زيادة 5.3%.
أما من يحصلون على رواتب تتراوح بين 1000 و2000 ريال، فكان عددهم بنهاية مايو 6853 مواطنًا بارتفاع نسبته 15.6%، فيما زاد عدد المواطنين الحاصلين على رواتب أكبر من 2000 ريال على 2181 مواطنًا في نهاية ديسمبر الماضي إلى 2508 مواطنين بنهاية مايو بزيادة 15%. ويُذكر أن البيانات تتضمن الأجور الأساسية بدون احتساب أية علاوات.
وعلى الجانب الآخر، وصل إجمالي عدد العاملين الوافدين في السلطنة بنهاية مايو الماضي إلى 1.535 مليون وافد تقريبا؛ منهم: 172.2 ألف وافدة، وكانت النسبة عظمى منهم من العاملين في القطاع الخاص -ويُقصد بهم الأفراد العاملون لدى منشأة مملوكة لفرد أو أكثر قاموا بإنشائها بغرض الربح وتكون المنشأة في هذه الحالة لها سجل تجاري وترخيص بلدي- ووصل عددهم إلى 1.249 مليون وافد ووافدة أغلبهم من الذكور، ثم تلاهم عدد العاملين في قطاع العمل العائلي -ويُقصد بهم الأفراد العاملون لدى الأسر والأفراد وعلى نفقتهم الخاصة- وبلغ عددهم 228.8 ألف وافد ووافدة، فيما كان العاملون في القطاع الحكومي -ويُقصد بهم الأفراد العاملون لدى جميع المؤسسات الحكومية من الوافدين- يبلغ عددهم 57 ألف وافد ووافدة.
وسجَّل عدد حاملي الجنسية الهندية من الوافدين ارتفاعا بنسبة ضئيلة لم تزد على 0.1% خلال شهر مايو من العام الحالي مقارنة بالشهر السابق عليه، واحتفظوا بالمركز الأول من حيث الأكثر عددًا بين جنسيات الوافدين حيث بلغ عددهم 596.2 ألف فرد، تلاهم في الترتيب حاملو الجنسية البنجلاديشية بعدد 513.9 ألف فرد، وسجل هذا العدد ارتفاعا بنسبة 0.3% عما كان عليه في نهاية أبريل الماضي، ثم الباكستانيون بعدد 219.5 فردًا، وسجل العاملون الوافدون من إثيوبيا انخفاضا بنسبة 2.9% في نهاية مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ عددهم 32.5 ألف فرد.