صندوق النقد الدولي يشجع المغرب على مواصلة إصلاحات اقتصادية

 قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد (الجمعة) ، بالرباط إنها شجعت السلطات المغربية على تنفيذ "برنامج إصلاحات هيكلية واسع" بهدف تمهيد الطريق امام الرفع من التنافسية وتحسين مناخ الاعمال وتوفير فرص العمل.
وأضافت لاجارد في مؤتمر صحفي في ختام زيارة عمل للرباط استغرقت يومين "لقد شجعت المغرب على مواصلة اصلاحات جريئة في الموازنة وتنفيذ برنامج اصلاحات هيكلية"، معتبرة ان المغرب لديه طاقات مهمة لكن يتعين عليه مواجهة عدد من العراقيل من اجل تسريع معدلات النمو.
ومن بين الاصلاحات التي تطرقت اليها لاجارد ، ضرورة إصلاح نظام الدعم العمومي الموجه للمواد النفطية والمواد الغذائية والذي كلف المغرب في عام 2013 نحو ستة مليارات دولار سنويا، ثم إصلاح انظمة تقاعد العاملين التي تعاني من عجز كبير يثير غضب النقابات في البلاد.
وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد لاعادة التفاوض على خط ائتمان إحترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب إذا إرتأت الحكومة المغربية انها في حاجة اليه، وهو خط الائتمان نفسه الذي كان الصندوق قد وافق عليه في اغسطس 2012 وينتهي قريبا.
وأضافت أننا راضون عن الطريقة التي تعامل بها المغرب مع خط الائتمان الاحترازي على مدى العامين "فقد تم استخدامه فقط كتأمين ، نحن تحت تصرف السلطات المغربية إذا كانت تعتقد انه مفيد".
وقامت السلطات المغربية بخطة جريئة لخفض الدعم الحكومي، وأنهت في مارس الماضي بشكل كامل الدعم المخصص للبنزين وزيت الوقود، وبدأت في مسلسل تدريجي لإنهاء الدعم الكامل عن وقود الديزل والمقرر ان ينتهي في ديسمبر المقبل.
وتعتزم الحكومة الحفاظ فقط على دعم الدقيق الموجه لاستخدام المخابز العمومية، ووقود الديزل المخصص لإنتاج الكهرباء.
وقالت لاجارد إن النتائج الاقتصادية للمغرب تحسنت في العام 2013 على الرغم من مناخ دولي صعب، وتمكنت البلاد من تقليص عجز الموازنة بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام الى 5.4 في المائة.
واضافت ان توقعات النمو في هذا البلد ستبقى دون 4 في المائة خلال العام 2014 نظرا لتراجع الانتاج الزراعي لكنها ستقترب من المعدلات العادية.