صندوق النقد يعتزم منح المغرب خطاً ائتمانياً بأربعة بلايين دولار

وافق صندوق النقد الدولي مبدئياً على منح المغرب خطاً ائتمانياً جديداً في آب (أغسطس) المقبل لمواجهة أخطار أسعار الطاقة في السوق الدولية، وذلك بسبب التطورات السلبية التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط، وخصوصاً العراق وسورية، وانعكاسها على كلفة توريد النفط والمحروقات.
وقالت مصادر أن قيمة الخط الائتماني الوقائي، وهو الثاني من نوعه منذ بدء «الربيع العربي»، سيبلغ نحو أربعة بلايين دولار، ستوضع تحت تصرف المغرب في حال تأزم الوضع في الشرق الأوسط وارتفعت الأسعار الدولية.
وكانت الرباط استفادت من خط وقائي سابق قيمته 6.2 بليون دولار لمدة عامين، لم يُستخدم، ولكنه مثل غطاءً ائتمانياً جعل الدولة تقترض من السوق الدولية بمعدلات فائدة تبلغ نحو 3.5 في المئة لتأمين حاجتها من التمويلات الخارجية. وأنهى وفد من صندوق النقد الدولي مفاوضاته مع المغرب الأسبوع الماضي في الرباط، وأثنى على النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني، ومنها تسجيل نسبته 4.4 في المئة العام الماضي، وتقليص عجز الموازنة نقطتين خلال فترة 2012-2013، وتوقع خفضه إلى 4.9 في المئة نهاية السنة، ومعالجة جزء من خلل الميزان التجاري، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويعتقد صندوق النقد أن عودة الأسعار الدولية إلى الارتفاع من شأنه التأثير سلباً في معدلات النمو، وزيادة التضخم وعجز ميزان التجارة الخارجية الذي قد يسجل خصاصاً يقدر بـ24 بليون دولار نهاية السنة. ويدفع هذا الوضع المغرب إلى مزيد من الاقتراض الخارجي في وقت بلغت المديونية 66 في المئة من الناتج الإجمالي.

وتوقع الصندوق تراجع النمو في المغرب هذه السنة إلى دون ثلاثة في المئة بسبب ضعف الإنتاج الزراعي، وتباطؤ الانتعاش في دول الاتحاد الأوروبي، وارتفاع واردات الطاقة والقمح، ولكنه أبدى ثقة في قدرة المغرب على تجاوز المرحلة بالاعتماد على تنوع مصادر الدخل الخارجي، ومنها المساعدات العربية والدولية، والتحول نحو قطاعات صاعدة مثل صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والتكنولوجيات الحديثة والطاقات الجديدة التي يستثمر فيها نحو 11 بليون دولار.
وكانت الرباط ألغت عقداً ائتمانياً مع مصارف دولية لتغطية أسعار المحروقات في حال تجاوزها سقف 120 دولاراً للبرميل. ويشتري المغرب النفط حالياً بـ114 دولاراً في سوق روتردام الهولندية، ما يجعل أسعار المحروقات مرشحة للارتفاع في السوق المحلية، خصوصاً بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن البنزين والفيول الصناعي، وتحرير أسعار المازوت تدريجاً بانتظار حسم كلفة الغاز المنزلي، بينما يتوقع أن تتجاوز فاتورة الطاقة هذه السنة 14 بليون دولار.
وعلى رغم تأييده قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات لخفض العجز المالي، إلا أن الصندوق الدولي ينبه إلى ضرورة الإبقاء على الطلب الداخلي، وحماية الطبقات الوسطى، وتجنب ارتفاع التضخم.