ضريبة على الزواج لدعم ميزانية الدولة تثير الجدل في تونس

أثارت ضريبة جديدة، أقرها قانون المالية في تونس، جدلًا واسعًا كونها ستفرض على المقبلين على الزواج دفع 30 دينارا (قرابة 18 دولار) كأداء يوظف على عقود الزواج.
ودفعت الحكومة التونسية المؤقتة، بحزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي قدمته، الجمعة الماضية، إلى رئاسة «المجلس الوطني التأسيسي» ليعرض للمناقشة والمصادقة عليه من قبل النواب بداية من الاثنين.
وقالت الحكومة، إن الهدف من هذا المشروع هو إعادة التوازن للمالية العامة التي تواجه نقصا حادا في السيولة، وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة.
وتضمن القانون، إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي، وأخرى تشمل ضغط الإنفاق العام ومراجعة الدعم وزيادات في الأسعار غير أن المفاجأة التي أثارت دهشة قطاع واسع من الشباب هي تلك المتعلقة بإقرار ضريبة جديدة للمقبلين على الزواج.
وحددت الضريبة بـ30 دينارا ( قرابة 18 دولار) تدفع لمصلحة الضرائب مقابل الحصول على طابع جبائي يرفق بعقود الزواج المدنية.
وأثار الطابع انتقادات واسعة كما فجر موجة من النكات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على وجه الخصوص.
ويفسر الارتفاع المستمر في نسبة العنوسة بتونس حيث تبلغ 60 % وعزوف شريحة هامة من الشباب عن الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وتتوقع الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار. وبلغ عجز ميزانية الدولة في 2013 حوالي 6.9 % وتعمل الحكومة المؤقتة الحالية على النزول بها إلى 5.8% لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز إلى 9.2 % من إجمالي الناتج المحلي.