طبارة يطالب بتحديث القوانين والأحكام التجارية في لبنان

رأى نائب رئيس المجمع العربي الدولي للمحاسبين القانونيين اسامة طبارة وجوب تحديث القوانين اللبنانية خصوصاً التي ترعى العمليات التجارية وتحكم القطاع الاقتصادي من أجل إعادة الثقة العربية والدولية بلبنان وسائر قطاعات الدولة. و أعلن انه كان تقدم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بطلب من أجل تكليف مجموعة من رجال القانون والقضاة المتقاعدين، تعمل على تحديث وإعادة النظر في القوانين اللبنانية كافة التي يعود معظمها الى عهد المتصرفية والسلطنة العثمانية والانتداب الفرنسي. وقال في تصريح صحافي : إن "جمود الأسواق الراهن ليس وليد ساعته إنما هو ناجم عن الملف الأمني الساخن الذي عرفه لبنان أخيراً، ومؤشراته بدأت بالظهور منذ سنتين تقريباً عندما استحكم التباطؤ في حركة القطاع العقاري بدءاً من تراجع حركة البناء وصولاً الى تخلي العرب عما يملكون على هذا الصعيد من شقق ومنازل وعقارات". ولفت طبارة الى أن الروتين الإداري والعقبات الكثيرة التي تتضمنها القوانين اللبنانية إضافة الى التعقيدات الإدارية كلها أسباب تحول دون الاستثمار في لبنان والتحول الى الدول العربية الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والأردن وحتى تركيا وسواها من دول المنطقة التي توفر التسهيلات المطلوبة لرجال المال والأعمال وتحفزهم على الاستثمار لديها من خلال منحهم إعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية.