عثمان: السودان سيكون أكثر جذبًا للإستثمار والمستثمرين

أقر الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس للاستثمار بحدوث تراجع في فرص الاستثمار من العام 2011و2012م مبينًا ان التراجع شمل الكم والكيف مشيراً الى أن السودان استطاع خلال الفترة 2005 الي 2010م ان يحتل المرتبة الثانية من بين اكثر الدول العربية جذبا للاستثمار والمستثمرين وعزا تلك الفترة الى توقيع اتفاقية السلام ومرورالسودان باستقرار شجع المستثمرين للاقبال والتدافع نحو السودان ولتوفر الفرص الاستثمارية الجيدة .
وقال د. مصطفي في البيان الذي قدمه في جلسة المجلس الوطني انه لكي يسترد السودان مكانته المتقدمة من بين الدول الأكثر جذباً للمستثمرين اتجهت الدولة لعمل اصلاحات قانونية وادارية وهيكلية مشيرا الي ان التعامل مع المستثمرين من خلال النافذة الموحدة اسهم في توفير الوقت والجهد وقلل من حركة المستثمر وسهل عملية الاجراءات .
واشار الى ان انشاء المجلس الاعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية اسهم في ازالة كثير من التدخلات التي كانت تحدث بين المركز والولايات لأن المجلس يتخذ قراراته في وجود الولاة ورئاسة المجلس لاعلي جهة تنفيذية اسهم في معالجة كثير من الاشكالات الدستورية متطرقا الى اجازة هيكل جديد للجهاز القومي للاستثمار كزراع تنفيذي لتنفيذ المشروعات والتنسيق بين الجهاز التنفيذي والتشريعي وأشار الى دور المجلس الوطني في في اجازة قانون الاستثمار لسنة 2013م ذات الصلة وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية باسم المجلس القومي للاستثمار
واضاف أن زيارة المجلس لعدد (12) ولاية والاتقاء بالمواطنين والاجهزة التنفيذية والتشريعية اسهمت في معالجة كثير من الاشكالات بين المستثمرين والولايات كذلك إصدار رئيس الجمهورية قراراً بتكوين الجهاز القومي للاستثمار وهو الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى للاستثمار كان له الاثر الايجابي في معالجة كثير من مشكلاات الاستثمار وتشجيع المفوضيات لانشاء مراكز للتحكيم شملت مركز للتحكيم باتحاد اصحاب العمل ونقابة المحامين ومركزين خاصين لمعالجات نزاعات الاستثمار وكذلك انشاء محاكم خاصة ونيابات للاستثمار اسهمت في احداث تطور وقبول لدى المستثمرين مما كان لها مردود كبير في اختصار الوقت والمسافة واكد دكتور مصطفى بان الخارطة الاستثمارية في طور الاعداد النهائي.