غرف دول مجلس التعاون تستكمل مرحلة جمع استطلاعات رأي القطاع الخاص

أنجز اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة جمع استطلاعات رأي القطاع الخاص الخليجي من خال دراسة يعدها الاتحاد تهدف الى تقييم الدور الراهن للقطاع الخاص الخليجي في برامج التنمية الوطنية وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية وتعزيز دور الاتحاد في تمثيل القطاع الخاص ودعم الغرف الأعضاء في تمثيل القطاع الخاص في كل دولة من الدول الأعضاء ، إضافة إلى منح هذه الغرف الصلاحيات اللازمة لأداء دورها في برامج التنمية الاقتصادية حتى تصبح صانعة للقرار الاقتصادي وإدارة الثروات .

كما حرصت الدراسة على مراجعة أنظمة وقوانين اتحاد غرف دول مجلس الخليجي والغرف الأعضاء ومدى ملاءمتها لأهداف وتطلعات القطاع الخاص.

وشارك اكثر من 4000 من اصحاب الاعمال الخليجيين في تعبئة الاستمارات المعدة لذلك التي تتضمن الحصول على رؤيتهم وتقييمهم حول التحديات التي يواجهونها والحلول المقترحة لمعالجتها، للوقوف على دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بدول المجلس

بهذه المناسبة توجه الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ عبد الرحيم نقي بالشكر والثناء للإتحادات والغرف الأعضاء في الاتحاد ومجالس إداراتها، وأصحاب الأعمال الخليجيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكافة الجهات التي ساهمت في جمع الاستبيانات لدعمهم وتعاونهم من أجل إنجاز مشروع الدراسة، والتي سوف يعود بالفائدة على القطاع الخاص وبرامج التنمية في دول المجلس.

وكان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفق مع مؤسسة الخليج للاستثمار على دراسة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

وأضاف عبد الرحيم نقي إن إعداد الدراسة يأتي استجابة لتوجهات دول المجلس نحو تطوير وتعزيز تجربة التعاون والتكامل بينها تجاوبا مع الظروف والمتغيرات في الواقع الاقتصادي الخليجي وأهمية ان يصبح القطاع الخاص الخليجي شريك أساسي في بناء القرار الاقتصادي، وان يتحول من دور المنفذ للتشريعات فقط إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية.

وأوضح نقي أن الدراسة تهدف للخروج بتوصيات منهجية حول تطوير هذا الدور والرقي به إلى مستوى الشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي في التنمية ، حيث تقدم الدراسة عرضا لنماذج من التجارب العالمية وتقييم الدور الراهن للقطاع الخاص في برامج التنمية الوطنية في دول المجلس وبرامج التكامل الاقتصادي الخليجية في ضوء هذه التجارب للخروج بالدروس المستفادة في تطوير تجربة القطاع الخاص الخليجي .