"غسيل الأموال" السودانية تحذر الشركات من التعامل مع مجهولي الهوية

أصدر مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية، لائحة مكافحة غسل الأموال وتموبل الإرهاب للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للعام 2014م، وحذرت اللائحة التي حملت توقيع وزيرالمالية السوداني، بدر الدين محمود، الشركات من التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء والبنوك الصورية أو الوهمية والتعرف على هوية العميل ونشاطه والتحقق منها قبل وإثناء التعامل معه.
وطالبت اللائحة بالتحقق حال الاشتباه بوجود عملية مرتبطة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب بغض النظر عن العملية والشك في دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا حول تحديد هوية العملاء، وفي حال اجراءات عمليات عارضة تفوق الحد المعين المعمول به وهو 15 ألف دولار.
ووجهت اللائحة بحسب صحيفة السوداني, بإخطار وحدة غسيل الأموال عند عدم التمكن من استيفاء هذه المعلومات عن العميل, إيقاف التعاقد معه وعدم فتح حساب له، وألزمت اللائحة  بالمتابعة المستمرة  للعمليات القائمة مع العميل واتخاذ التدابير اللازمة عند تنفيذ تداولات بمبالغ كبيرة على حسابهم، وعند حدوث تغيير ملحوظ  في إدارة الحساب وطبيعة التعاملات وتسجيل أي مبالغ يتم  دفعها من العميل نقدًا إن كان مجموعها يزيد عن 50 ألف جنيه سوداني أو مايعادلها من العملات الأجنبية.
كما وجهت لائحة مكافحة غسيل الأموال الشركات باتخاذ إجراءات مشددة حيال العمليات الكبيرة  والمعقدة التي ليس لديها هدف اقتصادي قانوني واضح، ووضع الاجراءات اللازمة  للوقوف على خلفية  الظروف المحيطة بها، وأن تدون نتائج ذلك في سجلاتها واتاحة هذه النتائج  للسلطات المختصة والمراجعين لمدة لاتتجاوز خمسة أعوام إلي جانب العمليات التي تتم مع اشخاص يتواجدون أو ينتمون لدول لاتتوافر لديها  نظم مناسبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشددت اللائحة على المتابعة الدقيقة والمستمرة  للتعاملات التي تجري مع أشخاص ذوي النفوذ المعرضين للمخاطر, واتخاذ الاجراءات الكافية  للتأكد من مصادرثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين.