القدس المحتلة ـ صفا
قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة قررت الإبقاء على قرار الحجز على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة وعقاراتها حتى موعد الجلسة المقبلة، والتي من المقرر أن تعقد في الثامن من تموز المقبل.
وأكد في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين أن قاضي المحكمة طالب خلال جلسة المداولات التي جرت الخميس الماضي بحضور سلطة الخدمات الإسرائيلية، وضابط الكهرباء في الإدارة المدنية للمحكمة للاستماع إليهم في القضية المرفوعة من قبل شركة كهرباء "إسرائيل" ضد الشركة جراء تراكم الديون عليها، والبالغة 380 مليون شيكل.
وأشار إلى أن القاضي وخلال الجلسة قد ألمح إلى تجارب مشابهة قد تكون غير مبشرة بما يمكن أن تؤول إليه الأمور عندما أشار إلى قيام روسيا بقطع الغاز عن أوكرانيا بسبب تراكم الديون على الأخيرة، وهو ما يعتبر مؤشرًا خطيرًا حول إمكانية قطع التيار الكهربائي عن الشركة في حال لم تسدد الشركة ديونها.
وأضاف أن القاضي طالب شركة كهرباء محافظة القدس بتوضيح رؤيتها لجدولة ديونها وسدادها بالطريقة التي يراها الجانب الإسرائيلي مناسبة.
ووصف العمري هذا الإجراء بالتعجيزي في ظل تخلف آلاف المشتركين في المدن والقرى والمخيمات عن الدفع، بما فيهم السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى استفحال ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والربط غير القانوني، والتعدي على الشبكات الخاصة بالشركة.
وبين أن هذا الأمر قد يؤدي إلى اتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية أخرى بحق الشركة، بما فيها التلميح في وضع "قيم" إسرائيلي على أملاك الشركة، وهذا مؤشر أكثر خطورة من أي تهديد مبطن سابقًا.
وأوضح أن الشركة مستمرة بشكل تصاعدي في تقنين التيار الكهربائي عن المناطق المتخلفة عن الدفع والمؤسسات التي لا تلتزم بالدفع، وذلك لتخفيف الأحمال والأعباء المالية للاستمرار في خدمة المواطن الفلسطيني.
وناشدت الشركة باسم مجلس الإدارة وإدارتها ونقابة عمالها المشتركين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية من المتخلفين عن سداد ديونهم في مختلف المناطق إلى ضرورة تصويب أوضاعهم مع الشركة، ووقف سرقة التيار الكهربائي، كونه سيكون المسمار الأخير الذي سيدق في نعش الشركة.
أرسل تعليقك