كوريا الجنوبية تقرر فتح أسواقها الكاملة للأرز

أقرت الحكومة الكورية الجنوبية فتح أسواقها للأرز بصورة كاملة ابتداء من الأول من يناير من العام القادم .

وصرح وزير الزراعة والغذاء والشؤون الريفية لي دونغ-بيل في مؤتمر صحفي عقده في مقر المجمع الحكومي في سيئول قبل ظهر اليوم، أن الوزارة أقرت فتح الأسواق للأرز مع فرض الجمارك من أجل مستقبل صناعة الارز في البلاد.

كما أكد الوزير " لي " على فرض الجمارك بأعلى مستوى في الإطار الذي تسمح به منظمة التجارة الدولية لحماية صناعة الأرز المحلية " .

وحول مخاوف تشير إلى إمكانية خفض أو إلغاء الجمارك المفروضة على الأرز المستورد في اتفاقيات للتجارة الحرة واتفاقية الشراكة الاقتصادية للمحيط الهادئ(TPP) ، قال إن الحكومة ظلت تستثنى الأرز من قائمة التفاوض في جميع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة حتى الان، وأن الحكومة ستتابع هذا الاتجاه في اتفاقيات للتجارة الحرة قيد التفاوض وفي حال مشاركة الدولة في اتفاقية TPP .

ويعتبر شرح الوزير بمثابة توضيح لموقف الحكومة الهادف لفرض الجمارك العالية للتصدي لتدفق الأرز الأجنبي بعد فتح الأسواق والاحتفاظ بنسبة عالية من الجمارك في مختلف المفاوضات التي ستجري لاحقا.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية حصلت على إذن لتأخير فتح الأسواق للأرز حتى نهاية العام الحالي منذ عام 1994، مع تمديد الفترة مرة واحدة وذلك بمقابل استيراد كمية معين من الأرز سنويا.

وفي حال تمديد الفترة لمرة أخرى للعام القادم، سترتفع كمية الأرز المستوردة إلزاميا إلى 820 ألف طن، أي مضاعفة الكمية المحددة لهذا العام، الامر الذي يشكل عبئا ماليا ومشاكل ناجمة عن كمية الأرز المتراكمة وهذا هو السبب في قرار الحكومة لفتح الأسواق للأرز مع فرض الجمارك العالية حتى يحافظ الأرز المحلي على قوته التنافسية في الأسعار مع الارز المستورد.

وتخطط الحكومة لفرض 400% من الجمارك على الأرز المستورد والتفاوض مع منظمة التجارة الدولية للحصول على موافقتها. ويرى الخبراء إنه إذا فرضت الجمارك على الأرز المستورد بحدود 300% سيحتفظ الأرز المحلي بقوته التنافسية في الأسعار مع الأرز الصيني والأرز الأمريكي.

ومع قرار فتح الأسواق للأرز، أقرت الحكومة أيضا وضع تدابير لازمة لصناعة الأرز المحلي لدعم مزارعي الأرز في البلاد، منها ▲تطبيق نظام التأمين لاستيراد الأرز ▲رفع مستوى تأمين مزارعي الأرز تماشيا مع الواقع ▲رعاية المزارعين لإنتاج الأرز بصورة اقتصادية ▲منع بيع الأرز المحلي والأرز المستورد معا وتعزيز عملية ضبط توزيع الأرز غير الشرعي وغيرها.

هذا وعلى الرغم من هذه الخطط الحكومية لحماية المزارعين من فتح سوق الأرز، من المتوقع مواجهة عنيفة من بعض منظمات المزارعين والاحزاب المعارضة.