مبادرة لتحديث التشريع التجاري لإصلاح قانون الإفلاس في الأردن

يطلق المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الذي يتخذ من لبنان مقرا له مبادرة لإصلاح قانون الإفلاس في الأردن وذلك بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية .
وحسب بيان صحافي صدر اليوم الثلاثاء عن فرع المركز في عمان يتولى مكتب بكر وعودة للمحاماة ، تنفيذ المبادرة في المملكة على رأس شبكة وطنيه تضم نخبة من أصحاب القرار المعنيين بقضية الإفلاس.
وتهدف المبادرة إلى تحديث التشريع التجاري في باب الإفلاس بهدف تعزيز الثقة في مجال الأعمال التجارية في الأردن من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة في قطاعات التجارة والأعمال.
ووفقا للبيان اعد المركز دراسة إصلاحية تناولت تحديث نظام الإفلاس بالأردن بالإضافة لانشاء موقع الكتروني يتضمن المراجع والموارد المفيدة حول قانون الإفلاس ومراجع وطنية وإقليمية ودولية وإنتاج فيلم وثائقي حول تحديث القانون.
وقال منسق الفريق الوطني للمشروع المحامي عاصم الرواشدة ان المبادرة تهدف إلى إجراء مراجعة علمية لواقع النظام القانوني للإفلاس والتصفية في الأردن وللتشريعات المحيطة به والمتعلقة بالائتمان وبإنفاذ الديون للوقوف على نقاط القوة والضعف بالنظام.
واشار إلى ان العناية بالتشريعات التي تنظم الخروج من السوق لا تقل أهمية عن تلك التي تعنى بالدخول إلى السوق وبداية الاستثمار، واطمئنان المستثمر إلى وجود نظام قانوني ميسر وفعال ينطوي على إجراءات واضحة وشفافة وسريعة تنسجم مع افضل المعايير والممارسات الدولية لممارسة النشاط التجاري لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
وبين الرواشدة ان مشروع قانون “إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية لسنة 2012″ معروض حاليا على احدى لجان مجلس النواب ويهدف إلى تطوير النظام القانوني لمواجهة الإعسار والاضطراب المالي التجاري.
والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مؤسسة إقليمية غير حكومية تأسس عام 2003 وله مكتب في المملكة ويسعى نحو تعزيز حكم القانون والحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر ان مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية “ميبي” التي أنشئت عام 2002 وتدعم المنظمات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الساعين إلى دفع عجلة الاصلاح، وتعزيز الكرامة والعدالة، وتوفير الفرص للجميع وتعمل في 18 بلدا بينها الأردن.