مجلس الأمة الكويتي يقر عددًا من مشاريع القوانين لميزانيات ملحقة

احال مجلس الامة في جلسته الخاصة التكميلية اليوم الى الحكومة عددا من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول مشروعات القوانين لبعض الميزانيات الملحقة للسنة المالية 2014/2015 والتوصيات الواردة فيها بعد مناقشتها والتصويت عليها.ووافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ومشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما كما وافق على مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر ومشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت.وتمت الموافقة ايضا على مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد.من جهة اخرى قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ردا على ما اثاره عدد من النواب خلال الجلسة حول خسائر بلدية الكويت لعدد من القضايا في المحاكم انه اصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الصدد مكونة من ثلاثة مستشارين من ادارة الفتوى والتشريع والادارة القانونية في البلدية.واضاف انه شكل هذه اللجنة للوقوف على أوجه القصور في الدفاع عن قضايا البلدية وللتأكد من سلامة الاجراءات التي تقوم بها الادارة القانونية مشيرا الى ان تقرير ديوان المحاسبة ذكر ان بلدية الكويت خسرت 14 مليون دينارواوضح انه طلبت تضمين قرار تشكيل اللجنة التحقيق تحديد الشخص المسؤول ومسماه الوظيفي حتى تتم محاسبته اذا ما تبين للجنة وجود قصور من الادارة القانونية.من جانب اخر اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في رد على بعض النواب اثناء الجلسة عدم وجود صفقات سياسية بين الحكومة واية اطراف اخرى مبينا ان الحكومة تطرح المشاريع بكل شفافية ويتقدم لها من يتقدم اذ تتم مراعاة المصلحة الوطنية ومصلحة المشروع نفسه في الاختيار.واعرب عن الامل في تحري الدقة وتغليب المصلحة الوطنية وان تنفذ المشاريع لتحقيق اكبر مصلحة ممكنة للبلاد.وانتقل المجلس الى مناقشة عدد من تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لبعض مشاروعات القوانين للميزانيات المستقلة.