مجلس النواب المغربي يقر قانون التمويل الإسلامي

صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون خاص بالبنوك الإسلامية والصكوك تحت اسم البنوك التشاركية.
وسيسمح القانون الجديد بتقديم خدمات بنكية تتفق مع الشريعة الإسلامية بموافقة المجلس العلمي الأعلى على غرار خدمات المرابحة والسلم والإجارة والمضاربة والمشاركة.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون لاحقا على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي) من أجل مناقشته والتصويت عليه نهائيا.
ويسعى المغرب لتطوير التمويل الإسلامي منذ نحو عامين لأسباب منها جذب أموال من دول الخليج العربي وتمويل العجز الكبير في الميزانية، لكن تلك الخطط تأخرت مرارا.
وقال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب سعيد خيرون إن المجلس أقر مشروع القانون بأغلبية الأصوات دون اعتراض أي صوت. وسيسمح القانون للبنوك الأجنبية والمحلية بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب.