بغداد ـ نينا
اكد المحلل الاقتصادي رئيس المركز الاعلامي الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان دمج موازنتي 2014_2015 يعني المزيد من التاخير في اقرار موازنة العام الحالي وارباك للاقتصاد العراقي .
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان" دمج موازنتي عامين يجب ان يكون قبل حلول العامين لا ان يكون منتصف العام الاول لذا من غير المفضل قراءة المشروعين سوية ما قد يولد ارباكا لدى المشرع ويضر بكلاهما في الوقت نفسه".
ودعا محمد علي ،قراءة كل موازنة على حدة وان تدرج الموازنة ضمن ثاني جلسة للبرلمان الجديد كون الجلسة الاولى ستكون بروتوكولية حتى لو سبقت خطوة نقاش الموازنة عملية تشكيل الحكومة كون الموازنة تعد اهم من كل الاولويات الاخرى لانها في حالة سباق مع الزمن لايجاد موازنة لما تبقى من العام الحالي وتنفيذ مايمكن تنفيذه من خططها".
واضاف "من الافضل لموازنة العام المقبل ان تكتب بشكل منفصل وتراعي معالجة الاثار السلبية التي نتجت عن تأخر اقرار موازنة العام الحالي اذا ما اقرت اصلا".
وتابع المحلل الاقتصادي : يجب ان تراعى زيادة التخصيصات الاستثمارية لتسد حاجة المشاريع التي لم تنفذ كذلك تأخذ بالحسبان مستحقات الشركات العاملة في العراق في مختلف القطاعات".
أرسل تعليقك