مخاطر الأئتمان في المنشات الصغيرة والمتوسطة وتقييم الربحية

..اضافة أولى وأخيرة..
كما سيتعرف المشاركون على معايير تقييم المنشآت بما فيها المعايير التي تتجاهل القيمة
الزمنية للنقود، والمعايير التي تأخذ هذه القيمة بعين الاعتبار، ومعايير قياس الربحية
التجارية غير المخصومة وفي ظل ظروف التأكد، مع استعراض معيار فترة الاسترداد،
ومعيار المعدل المتوسط للعائد (المعيار المحاسبي)، ومعايير الربحية التجارية المخصومة
(المعايير الاقتصادية)، ومعيار صافي القيمة الحالية، ومعيار معدل العائد الدخلي،
ومعايير قياس الربحية التجارية في ظل ظروف عدم التأكد. حيث سيتعرف المشاركون
على حالات عملية من خلال فرق عمل يتوزعون عليها خلال التدريب.
وسيطلع المشاركون في الحلقة على طرق تمويل الاستثمارات الذاتية والخارجية،
ومخاطر التمويل المادية والفنية والاقتصادية، مع الاطلاع على الأساليب الإسلامية في
التمويل (المضاربة، المشاركة، المرابحة)، إلى جانب مفهوم حماية الأصول وتحليل
المخاطر المالية المتعلقة بها، والقروض ذات الأسبقية الثانية، ونظرة شاملة لعمليات
الإقراض المضمون، وأوراق القبض وكيفية تمويلها وإيصالات المخازن وكيفية تمويلها
وإيصالات الأمانة وكيفية تمويلها مع حالات عملية وفرق عمل.
وكشفت إحصاءات “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) أن عدد المنشآت
الصناعية الصغيرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2013 بلغ
10563 مصنعاً، وصلت استثماراتها إلى حوالي /7ر5/ مليار دولار، بينما بلغ عدد
المصانع المتوسطة 2536 باستثمارات وصلت إلى حوالي /9ر8/ مليار دولار. وتبدو
مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاستثمارات ضئيلة حيث تبلغ مجتمعة حوالي
/6ر14/ مليار دولار إذا ما قورنت بحوالي /7ر354/ مليار دولار هي استثمارات
المصانع الكبيرة التي يبلغ عددها 2590 فقط.