مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والأردنية لضمان القروض

وقعت وزارة العدل والشركة الأردنية لضمان القروض اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم تهدف الى تمكين الشركة من الاستفسار عن الدعاوى المتعلقة بطالبي القروض من البنوك التجارية.
وحسب الاتفاقية، التي وقعها، وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ومدير الشركة الدكتور محمد الجعفري، بحضور امين عام الوزارة القاضي احمد جمالية، سيتم تزويد الشركة بنسخة الكترونية من الاعلانات الجزائية التي تصدر في الصحف اليومية لترحيلها الى النظام بشكل الكتروني حفاظا على سلامة المعلومات وصحتها.
وقال التلهوني ان المذكرة الموقعة مع الشركة تهدف الى تقديم الضمانات اللازمة لتغطية مخاطر القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتأسيس المشاريع الاقتصادية وتوسيعها ورفع كفاءتها الانتاجية والتسويقية، مضيفا انها ستمكن الشركة من الاستعلام عن الدعاوى لدى المحاكم النظامية وتمكينها من ضمان قرض عملاء البنوك التي تتماشى مع غايات وأهداف تأسيس الشركة.
وأكد أن من اهم محددات تمويل هذه المشروعات توفير بيانات كافية عن أصحاب المشاريع حتى لا يكون هناك اختلال في توظيف الاموال وتخصيصها لمستحقيها تبعاً لكفاءتهم المالية.
من جهته قال الجعفري ان الشركة تأسست بمبادرة من البنك المركزي ووزارة التخطيط وباشرت أعمالها عام 1994 بهدف معالجة الاختلالات في موضوع فقر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير القادرين على توفير الضمانات التقليدية بغية الحصول على التمويل المناسب.
واكد ان مذكرة التفاهم خطوة متقدمة وفاعلة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع بما ينعكس على اداء القطاع التجاري وتنشيط أعماله.