مصر: الموازنة الجديدة تتعامل بواقعية مع مشكلات الاقتصاد

 أكد هاني قدري وزير المالية أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014 /2015 يتعامل بنظرة واقعية مع المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة ، فضلا عن تلبية تطلعات المجتمع المصري في حياه كريمة تتناسب مع إمكانيات مصر وعظمة شعبها.
وأضاف قدرى - خلال لقائه مع السفير الإيطالي بالقاهرة موريزيو ماساري ، لبحث ملف العلاقات المصرية الإيطالية والأوروبية بمناسبة قرب تولي إيطاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ، بحضور السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية - أن الموازنة الجديدة تعتمد على عدد من الأسس تتمثل في تبني سياسات للاصلاح الاقتصادي والمالي للسيطرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الإيرادات العامة ، بجانب الشروع في اتخاذ إجراءات محددة لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية.
وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الفترة الأخيرة تشهد تسجيل معدلات إيجابية تبشر بإمكانية العودة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدءا من العام المالي المقبل ، وأشار إلى أن الوزارة من منطلق مسئوليتها تجاه المجتمع حريصة على القيام بكل ما بوسعها خلال الفترة المقبلة لدعم خطة الدولة لترسيخ أسس العدالة والاجتماعية وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وممارسة الأعمال ، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل لامتصاص البطالة وأيضا المساهمة في تحسين دخول المواطنين ومستوياتهم المعيشية.
وردا على سؤال للسفير الإيطالي عن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي ، أوضح وزير المالية أن التعاون مع الصندوق لم يتوقف فهو مستمر ، كما أنه يتجاوز مجرد الاتفاق على برنامج تمويلي ، مشيرا إلى أن هذه البرامج التمويلية مع الصندوق تعتمد على مدى حاجة الدولة لها في مرحلة معينة من تطورها الاقتصادي.
ومن جانبه ، أكد السفير الايطالي دعم بلاده الكامل لمصر وتقديرها للخطوات البناءة التي تخطوها مصر لإعادة البناء الديمقراطي خاصة الصورة المشرفة التي ظهرت بها الانتخابات الرئاسية بمصر والتي كانت موضع إشادة دولية ، وأشار إلى استعداد بلاده للتعاون الفني مع مصر في مجال بناء القدرات سواء فيما يتعلق بالهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية وعلى المستوى القومى ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نطاقها، بما يحقق استفادة الجانبين.
وقال إن الدعم الفني سيكون ضمن حزمة مساعدات ومنح لمصر من الاتحاد الأوروبي الذي يحرص على تعزيز علاقاته مع الحكومة المصرية.