مصر مقبلة على أزمة أسمدة شديدة

يدخل الفلاح المصري دائرة الأزمات التي تعيشها البلاد قريبا مع توقعات بتراجع معدلات الإنتاج المحلي من الأسمدة الصيف المقبل، بحسب ما قاله الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي لوكالة الأناضول للأنباء. وأضاف رئيس البنك الزراعي، التابع للحكومة المصرية والمسؤول عن توريد الأسمدة للمزارعين، إن قطاع الأسمدة سيشهد أزمة كبيرة الصيف المقبل بسبب زيادة المساحة المزروعة ونقص إنتاج الأسمدة. وتابع البطران في مكالمة هاتفية لـ "الأناضول" أن مصانع الأسمدة تواجه أزمة كبيرة في نقص كميات الغاز الطبيعي المورد إليها، قائلا:" نحن حاليا نجري مباحثات مع وزيري الصناعة والبترول لإعادة ضخ الغاز بالمعدلات الطبيعية". وتواجه الحكومة المصرية أزمة في مجال الطاقة بعد ارتفاع كميات الاستهلاك المحلي ما دفعها إلى تقليل كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى المصانع كثيفة الاستهلاك مثل شركات الإسمنت والأسمدة والحديد والالمونيوم، مع زيادة أسعار الطاقة المخصصة لتلك المصانع. ويقدر إجمالي الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لقطاع الطاقة بنحو 114 مليار جنيه مصري سنويا ما يعادل 17.5 مليار دولار منها 50 مليار جنيه في السولار فقط. وأشار البطران إلى أن مصنعي أبو القير والدلتا التابعين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية يعملان حاليا بشكل جيد، إلا أن المشكلة الأكبر تواجه مصانع المنطقة الحرة بسبب أزمة الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى معاناة القطاع الصناعي من الانفلات الأمني في مصر. وأضاف البطران "مصنع أبو قير ، أكبر مصنع حكومي لإنتاج الأسمدة، يقع في محافظة الإسكندرية التي تشهد مناوشات من حين لأخر بين الشرطة ومتظاهرين، أيضا يتعرض مصنع "موبكو"، واحدة من شركات قطاع البترول المصري لإنتاج الأسمدة، لاحتجاجات من الأهالي في محافظة دمياط بدعوى تلويثه للبيئة". وأكد البطران، على أن الأزمات التي تتعرض لها مصانع الأسمدة تؤدي إلى تراجع معدلات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 25% على الأقل.