الأردن: معدلات النمو المرتفعة لم تتبعها زيادة في فرص العمل

قال الخبير الاقتصادي الأردني يوسف منصور أن الأردن لا يحتاج لأن ينعم بمعدلات نمو مرتفعة من دون توظيف. وأضاف في حديث الى «الحياة»: «على رغم أن أداء الاقتصاد كان قوياً بين عامي 2004 و2008، حين بلغ متوسط النمو الحقيقي ثمانية في المئة سنوياً، وهو من أعلى معدلات النمو في العالم خلال تلك الفترة حين كانت معظم الدول تواجه معدلات نمو حقيقية متدنية جداً وانكماشاً أحياناً، إلا أن هذا النمو لم يكن مصحوباً بمعدلات توظيف مرتفعة، بل حصل العكس تماماً إذ ارتفع معدل البطالة إلى 13.4 في المئة».
وأشار إلى أن «الفترات التي كانت فيها معدلات النمو متدنية، بين عامي 2010 و2013 حين بلغ متوسط النمو الحقيقي 2.6 في المئة ، ترافقت مع معدلات بطالة متدنية أيضاً بالنسبة لفترات النمو المرتفع، إذ بلغ معدل البطالة 12.5 في المئة».
وأشار إلى أن «البطالة في الأردن تقلّ كلما تراجــع النمو، وهو عكس المطلوب تماماً من الإدارة الاقتصادية ومناقض للنواميس الاقتصادية».
ولفت إلى أن «هذه الظاهرة الغريبة سببها أن طفرات النمو في الأردن تنجم عن أزمات اقتصادية في المنطقة تؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال من دول المنطقة بحثاً عن ملاذ آمن، ولذلك تتجه نحو قطاع العقار وتغيب عن القطاعات الأخرى التي تخلق فرص عمل للأردنيين».
وأضاف: «تتجه الاستثمارات نحو قطاعات العقار والنجارة والحدادة والألومنيوم وغيرها، حيث 75 في المئة من الوظائف يشغلها أجانب، وبذلك تبقى معدلات البطالة مرتفعة على رغم الانتعاش الاقتصادي، وحين تكون معدلات النمو منخفضة تذهب الاستثمارات نحو القطاعات التي تشغل الأردنيين بكثافة أكبر».
وتابع: «لا نريد نمواً بلا توظيف ونرفض العـــودة إلى أنماط النمو السابقة التي لا تساهم فـــي تشغيل الأردنيين، كما أن معدلات البطالة والنـــمو الاقتصادي المرتفعة ترافقت مع ارتفاع شــديــد في الأسعار، إذ بلغ متوسط الغلاء 5.8 فـــي المئة بين عامي 2004 و2008، أي أن المواطن عانى من قلة فرص العمل وارتفاع الأسعار معاً».