الدوحة ـ العمانية
قال عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ 137 مليار دولار في عام مسجلا ارتفاعا قدره 22 بالمائة عن عام 2012.
وأضاف خلال كلمته اليوم باللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ومواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي "إن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستئثاره بما يزيد على 50 بالمائة من المشاريع، خصوصا مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية".
وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية الاساسية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصادياتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير، مؤكدا أن فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي تدعم هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى الاساسية وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال.
أرسل تعليقك