"التجارة العالمية" تعلن السعودية من أكثر 3 دول التزامًا بحرية الأسواق

أظهر تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية،أن السعودية  تعد من أكثر ثلاث دول في مجموعة العشرين ،إلتزامًا بحرية الأسواق.

وأشارت المنظمة في تقريرها الصادر،أن التعليمات الأخيرة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار،في المملكة سهلت الاستثمار الأجنبي،لأكثر من 53 نوعًا من الشركات الاستثمارية في المملكة.

وأوضحت المنظمة،أن إطلاق الهيئة لخدمة المسار المميز والسريع،لتشجيع دخول الاستثمارات النوعية لهذه الشركات،جاء في ضوء دراسة موضوعية وتقييم شامل ودقيق لواقع الاستثمارات المستقطبة،واتخاذ الحلول والتدابير اللازمة للارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة،وتوجيهها إلى القطاعات الواعدة استثماريًا دون الإخلال بالتزامات المملكة،وتوجهاتها الأساسية في فتح المجال للاستثمارات،ذات القيمة والمردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

وأوردت المنظمة،في تقريرها مجالات ونوع الشركات التي شملتها التعليمات،لتسهيل دخولها إلى المملكة من خلال "خدمة المسار السريع"، وهي واحدة من التسميات العديدة الخاصة في المنظمة من بينها الشركات المدرجة، في سوق الأوراق المالية في بلدانها أو في أسواق الأوراق المالية الدولية،وشركات تصنيع المنتجات المصنفة التي تمت الموافقة عليها ،من قبل وكالات مستقلة ومعتمدة،والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعمل في مجال تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أو التي تم تصنيفها ضمن المشاريع المبتكرة، والشركات الدولية، التي أقامت لها مراكز إقليمية في المملكة.

وشمل تقرير المنظمة،أن شركات المقاولات المصنفة ضمن الفئة الأولى في بلدانها، أو التي نفذت مشروعًا بقيمة لا تقل عن 500 ألف ريال، وتقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2000 موظف، ولا تقل أصولها عن 50 مليون ريال، والشركات التي دخلت في شراكة مع شركات أخرى مؤهلة من قبل مؤسسة حكومية أو كيان مملوك للدولة، أو كيان تملك الحكومة فيه أسهما، أو مع شركة مدرجة في سوق المال السعودي.

وصرح مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور عايض العتيبي، أن إشادة منظمة التجارة العالمية وتثمينها للإجراءات الفعالة،التي اتخذتها المملكة لتحرير التجارة،وما قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خطوات مؤخرًا لتسهيل إجراءات الاستثمار في المملكة، يأتي انعكاسًا لجملة الجهود المشتركة التي تتبناها الجهات الحكومية، من أجل إحداث تحسن وتطور شامل في بيئة الأعمال في المملكة.