نسبة التضخم في سورية تبلغ 173 % منذ بداية النزاع

كشف المكتب السوري المركزي للإحصاء اليوم الثلاثاء عن وصول نسبة التضخم في البلاد التي تمزقها الحرب 173 في المئة منذ تفجر الأزمة 2011، وتجاوزت الأضرار المالية لسوريا عتبة 31 مليار دولار بحسب أرقام رسمية.
بلغت نسبة التضخم في سوريا منذ بدء الأزمة قبل ثلاثة أعوام، 173 في المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بحسب ما أفاد المكتب المركزي للإحصاء اليوم الثلاثاء.
وأظهرت الأرقام التي نشرها المكتب على موقعه الإلكتروني، أن مؤشر أسعار المستهلك للعام 2013 بلغ 387,94، في مقابل 142,1 للعام 2010، ما يعني ارتفاعا قدره 173 في المئة.
والمؤشر هو مقدار التبدل في أسعار سلة محددة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ويساهم في تحديد نسب التضخم بين عام وآخر.
وبحسب الإحصاءات الرسمية أن نسبة التضخم بين العامين 2012 و2013، بلغت نحو 90 في المئة، في مقابل 37 في المئة بين العامين 2011 و2012.
وأدى تضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية، إلى رفع نسبة التضخم خلال العام الماضي. وبلغت نسبة التضخم في أسعار الأغذية نحو 107 في المئة، والخبز والحبوب 115 في المئة، ونحو مئة في المئة في أسعار اللحوم والفواكه والبقول والخضار.
كما ارتفعت أسعار "الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنحو 118 في المئة خلال العام الماضي، في حين ارتفعت كلفة النقل بنحو 105 في المئة، بحسب أرقام المكتب.
وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أعلن في آذار/مارس أن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار.
ويفيد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.
إلا أن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها.
وشهدت البلاد منذ منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام أودى بأكثر من 150 ألف شخص، وأدى إلى تهجير الملايين إلى خارج البلاد وفي داخلها.