ورشة لإطلاق فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن 2015

افتتحت الاثنين الورشة الوطنية لاطلاق فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن 2015 بمشاركة خبراء احصاء اردنيين وعرب.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف الذي رعى حفل إفتتاح الورشة التي نظمتها دائرة الاحصاءات العامة، إن اهمية التعداد العام للسكان والمساكن تكمن في توفير المعلومات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين عن البيانات الاساسية للسكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية.
وأضاف سيف في كلمة إفتتاحية الورشة، إن البيانات التي سيوفرها التعداد ستؤسس لقاعدة عريضة وموثوقة لإجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية، إلى جانب توفير بيانات ومؤشرات سكانية لقياس التأثير الحاصل في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وأجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.
وبين أن التعداد العام للسكان والمساكن سيوفر قاعدة بيانات للاستفادة منها في إعداد مسح جيوب الفقر وتطوير آليات وسياسات للتخفيف من ظاهرة الفقر، في إطار السعي لتحقيق أهداف الإنمائية الألفية.
وقال إن متطلبات اجراء التعداد العام للسكان والمساكن تحتاج إلى تطبيق أحدث الأساليب وأكثرها تطورا والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وايجاد جهد وطني جماعي وشراكة وطنية حقيقية تقوم على التعاون بين قطاعات الدولة كافة، الى جانب توفير الدعم المالي والفني الكافي لتنفيذ التعداد كاستحقاق وطني.
وبدوره قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي إن البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة والحديثة اداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة، كما ان عمليات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط السليم للمستقبل لا تعتمد على البيانات التي تصف الواقع الحالي فحسب، وانما على التنبؤ باتجاه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في سبيل توجيهها الوجهة الصحيحة وبما يحقق متطلبات التنمية المستدامة.
وأضاف الزعبي إن التعداد العام للسكان والمساكن يشكل أكبر عملية مسحية احصائية تقوم بها الدول، في سبيل توفير بيانات إحصائية شاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك توفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالإضافة الى كونها توفر الاطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والاسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الادارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.
وأكد أنه نظرا لأهمية اجراء التعداد في موعده، وتنفيذا لما نص عليه قانون الإحصاءات العامة رقم 24 لعام 1950 وتعديلاته وقانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 بضرورة تنفيذ التعداد مرة كل عشر سنوات على الأكثر، فقد اتخذ مجلس الوزراء الموقر قرارا بإجراء التعداد في شهر تشرين الثاني 2015.
ولفت إلى أن تنفيذ التعداد يتطلب مشاركة وتعاون جميع المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمواطنين. وأكد أن تنفيذ التعداد العام للساكن والمساكن، في وقت واحد، عملية ضخمة وكبيرة ومتشعبة، ونجاح هذه العملية في تحقيق اهدافها مرهون بعوامل عدة ابرزها التخطيط السليم، والتنظيم الدقيق، وتشكيل اللجان المتخصصة وتحديد الادوار والمهمات، فضلا عن استخدام التقنيات الحديثة، مشيرا إلى انه تم تشكيل اللجنة الوزارية العليا للتعداد المعنية بإتخاذ القرارات الاستثنائية المتعلقة بالتعداد نيابة عن مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في اطار المرحلة التمهيدية للتعداد بهدف مراجعة التجارب المحلية والدولية السابقة والبناء على ما تحقق من نقاط القوة، والحد من نقاط الضعف التي قد تنشأ عند التنفيذ.
وتهدف الورشة التي تستمر يومين، إلى الاستفادة من المعارف والخبرات المتراكمة لدى المشاركين المحليين في ادارة التعدادات السابقة، والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجال تنفيذ التعداد والاستفادة منها في تنفيذ التعداد في المملكة، والاستفادة من التطورات التكنولوجية والإدارية الحديثة في جمع البيانات وإدخالها وتصنيفها وتحليلها ونشرها، وتثقيف المواطنين وأصحاب المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية بأهمية التعداد وآثاره في التخطيط السليم للمستقبل، والسعي لتوفير التمويل لتنفيذ التعداد من المؤسسات والجهات المانحة. وتتضمن الورشة ست جلسات، تتناول استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ التعداد، واستخدام الخرائط في عمليات الحزم والحصر، والترقيم والتحديات التي تواجهها، ومناقشة استمارات التعداد ومضمونها والمعايير المعتمدة في تصميمها، وادارة عمليات التعداد والهيكل التنظيمي لها، والتوعية بأهمية التعداد ودور المواطن في هذا التعداد، ومجالات التعاون والتنسيق مع المؤسسات المانحة في تنفيذ التعداد.