وزارة العمل السعودية تسمح للمنشآت بنقل خدمات العمالة بين كيانات

أعلنت وزارة العمل أنها وافقت على السماح للمنشآت بنقل خدمات العمالة الوافدة بين كيانات المنشأة ذاتها (كيانات الرقم الموحّد) اعتباراً من مطلع شوال المقبل، بعد أن طرح النظام مسودة في بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نُحسن»، واعتمدها بعد الأخذ بمرئيات 782 صوتاً.
وأوضحت وزارة العمل في بيان صحافي الأحد، أنه يحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها (الرقم الموحد) في حالتين، الأولى أن يكون العامل الوافد أمضى مدة لا تقل عن عامين لدى الكيان الذي سينتقل منه، على أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للمنشأة ذاتها.
وأفادت بأنه في الحالة الثانية يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل عليه عمالة وافدة، على أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للمنشأة ذاتها، موضحة أنه لا يشترط أن يكون العامل الوافد أمضى مدة العامين المشروطة في الحالة الأولى.
وأشارت إلى أن إقرار التنظيم أتى استجابة لرغبة عدد من منشآت الأعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها، خصوصاً مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، في حين قصرت الوزارة تطبيق القرار على المنشآت المميزة في التوطين، لتنظيم عملية النقل بين كياناتها.