وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد أنّ أقساط التأمين المكتتبة تبلغ 29 مليار

أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين والأقساط المكتتبة، يوضح أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
 وبين المنصوري، في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الدولة والذي أصدرته هيئة التأمين، أنّ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات بلغ 29.5 مليار درهم عام 2013 بنسبة نمو 12.2% مقارنة بعام 2012 فيما بلغ حجم الأموال المستثـــــمرة في القطاع 37.8 مليـار درهم بنسبة زيادة 32 %، إذ تركزت 57.4 % منها في الأسهم والسندات و26.5 % في الودائع، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم .
 ولفت إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين في الدولة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع.
وأوضح أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2013 على استكمال إصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها وحرصها على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها.
ولفت المنصوري، إلى أن إصدار الهيئة النظام رقم ( 15 ) الخاص بوساطة التأمين والذي يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك إصدار التعليمات رقم (16) بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وذلك بهدف ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة والمساهمة في الحفاظ على النظام المالي في الدولة.
 وتابع الوزير، أن الأنظمة الصادرة عام 2013 شكلت إضافة نوعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي. وكشف أن الهيئة تمتلك حاليا العديد من القوانين والأنظمة التي سترى النور خلال الفترة المقبلة ومنها التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين.
 وفيما يتعلق بالتوطين والتدريب، أكد أن الهيئة أطلقت خلال عام 2013 مبادرة تأهيل وتدريب 36 مواطناً عاملاً في القطاع للحصول على أعلى شهادة في التأمين وهي زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن ( ACII)، بالتعاون مع أحد المعاهد المعتمدة، لافتاً إلى اطلاق نسخ جديدة من هذه الدورة في المرحلة المقبلة.
 وبلغ عدد المقيدين في سجلات الهيئة حتى نهاية العام الماضي (60) شركة تأمين منها (34) شركة تأمين وطنية و (26) شركة تأمين أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات (11) شركة وطنية و( 2 ) شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط (20) شركة وطنية و(17) شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط (2) شركة وطنية وَ(8) شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك (10) شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.
وبلغ عدد وكلاء التأمين (18) وكيل تأمين وسطاء التأمين (168) وسيط تأمين منه (161) وسيطاً وطنياً و(7) وسطاء أجانب، وعدد استشاري التأمين (19) استشاري تأمين، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار (72)خبيراً، وعدد خبراء رياضيات التأمين (36) خبير رياضيات التأمين .
 كما بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة (8590) موظفا خلال عام 2013، منهم (768) من مواطني الدولة بنسبة (8.9 % ) من الإجمالي.
 وينظم قطاع التأمين في الإمارات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 28/8/2007، وقرار مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المذكور، وجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات التي صدرت والتي ستصدر تطبيقاً لأحكام القانون.
 وأناط القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بهيئة التأمين مباشرة دورها في الإشراف والرقابة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.
 كما تم إشهار جمعية الإمارات للتأمين بموجب القرار الوزاري رقم (62) لسنة 1988 وتضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة.
 حققت هيئة التأمين الكثير من الإنجازات والنتائج خلال عام 2013، والتي انعكست بشكل إيجابي على أداء أعمالها وأداء قطاع التأمين وساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة.
 على المستوى التشريعي والقانوني أصدر مجلس إدارة الهيئة رقم (16) تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين وقرار المجلس رقم (15) الخاص بنظام وساطة التأمين، وعلى المستوى الرقابي والتنظيمي، تقوم هيئة التأمين بدور الرقابة والتفتيش الميداني على شركات التأمين والمهن المرتبطة به تنفيذاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2007.
 وسجل قسم الشكاوى في الهيئة ( 1007 ) نزاعات عام 2013 مقدمة من حملة الوثائق ضد شركات التأمين. وحرصت الهيئة على تسوية وفض نسبة 97 في المئة من هذه النزاعات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة.
 كما نفذت الهيئة ( 64 ) حملة تفتيشية على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين لتعزيز الدور الرقابي والتنظيمي وتطوير أداء السوق المحلية وتعزيز تنافسيتها.
 وبلغ عدد الخدمات التي قدمتها وأنجزتها الهيئة لصالح المتعاملين ( 583 ) معاملة موزعة على: قيد جديد 8 فروع لشركات التأمين ، قيد جديد 21 لمهن مرتبطة بالتأمين، تجديد قيد 51 شركة تأمين ، تجديد قيد 168 فروع لشركات التأمين ، تجديد قيد 193 مهنة مرتبطة بقطاع التأمين، 142 تأشيرة بتحديث بيانات .
 بينما بلغت نسبة التوطين في شركات التأمين 8.9 % خلال 2013. وأطلقت الهيئة مبادرة تأهيل الكوادر، عبر تمكين المواطنين العاملين في القطاع للحصول على أعلى شهادة مهنية في التأمين وهي زمالة ودبلوم معهد التأمين القانوني في لندن " ايه سي آي آي ". ويتم حالياً تأهيل وتدريب الدفعة الأولى من المواطنين العاملين والبالغ عددهم 36 موظفا .
 كما تم إعداد وتنفيذ خطة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2013 - 2015، والتي تهدف إلى زيادة نسبة التوطين إلى 15% عام 2015، وتهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية والإدارية المتقدمة لأعمال التأمين . كما نظمت الهيئة أواخر نوفمبر 2013 معرض "توطين الوظائف في الشركات".
 ونظمت هيئة التأمين عام 2013 العديد من البرامج التدريبية والتثقيفية للعاملين في قطاع التأمين تناولت جوانب فنية وقانونية ومالية في عدة مجالات تأمينية منها تأمين المركبات والتأمين التكافلي والتأمين الصحي وتأمين الحريق إلى جانب قواعد ممارسة المهنة وآدابها وكيفية احتساب معدل الخسائر الفنية وضوابط تسويق وثائق هيئة التأمين والمسؤولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء والتأمين من المسؤولية.
 وعلى صعيد المشاركة الدولية شاركت الهيئة في مؤتمرات وندوات أبرزها الاجتماع الأول لللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البولندية في بولندا واجتماع الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين في تونس، وفي ورشة العمل الإقليمية الحادية عشرة للهيئات الرقابية على التأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الاردن، وفي المؤتمر الدولي حول نشاط التأمين في مدينة مراكش المغربية، وفي الاجتماع الرابع للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الاوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي في إسطنبول، وفي المؤتمر السنوي العشرين للجمعية الدولية لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين IAIS في تايوان. إلى جانب الاطلاع على التجربة التأمينية في سلطنة عمان ومصر.
 وأبرمت الهيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان بتاريخ 24يونيو2013، لتطوير التعاون في مجال الإشراف على التأمين. كما أبرمت مذكرة تفاهم محلية مع الهيئة العامة لقطاع اتصالات بتاريخ 21 أكتوبر2013 في مجال أمن المعلومات .
 تعكس مؤشرات نشاط قطاع التأمين في الإمارات، والتي رصدتها هيئة التأمين في التقرير السنوي 2013 مدى النمو والتطور الذي حققته سوق التأمين في الدولة.
 وساهم نمو اقتصاد الإمارات واستقراره مدفوعاً بالسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة في تنويع مصادر الدخل الوطني، إلى جانب تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في هذا النمو والتطور لقطاع التأمين في المجالات كافة .
 نتيجة لذلك، ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 522 مليار درهم خلال 2013 بنمو 10.8 % مقارنة بعام 2012، إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 74.4 % والشركات الأجنبية 25.6 %، فيما ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 7 مليارات درهم بنسبة نمو 14.2 %، بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 21.8 % والشركات الأجنبية 78.2 % .
 وبلغت حصة فرع التأمين الصحي من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات الأعلى 44.1 % يليه فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 32.8 % ثم فرع الحريق 9.7 % ففرع النقل البري والبحري والجوي (7.6 % وفرع الأخطار الأخرى 5.8 % في حين بلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 55 % ، إذ بلغت هذه النسبة في فرع الحوادث والمسؤولية 65.2 % وفي فرع التأمين الصحي 63 % وفرع الحريق 25.9 % وفرع النقل البري والبحري والجوي (27.4 % وفرع الأخطار الأخرى 19.2 %.
 ووصلت قيمة الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى 21.5 مليار درهم فيما بلغت قيمة التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 14.5 مليار درهم. كما بلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 12.9 مليار درهم ولتأمين الممتلكات والمسؤوليات 9.3 مليارات درهم.
 وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 67.2 % لعام 2013 مقابل 68.1 % لعام 2012 وبلغ معدل تعويضات فرع التأمين الصحي 85.1 % وفرع الحوادث والمسؤولية 63.4 % وفرع الحريق 41.3 % وفرع النقل البري والبحري والجوي 29.7 % وفرع الأخطار الأخرى 70 %.
 وبلغ إجمالي الأموال المستثمرة 37.8 مليار درهم عام 2013 تتركز 57.4 % منها في الأوراق المالية و 26.5 % في الودائع.
حققت الهيئة العديد من الإنجازات على مستوى تكنولوجيا المعلومات، أهمها تطوير الخدمات الإلكترونية للهيئة، وتطوير نظام الخدمات الإلكترونية ليشمل شركات التكافل، والدفع الإلكتروني، ونظام حل النزاعات التأمينية وتحديث وتطوير الموقع الإلكتروني ونشر بيانات الشركات على الموقع الالكتروني، وانشاء نظام الرد الالي IVR ونقل الاستضافة لجميع الأنظمة الإلكترونية الى مقر الهيئة ونظام متابعة الاعمال الداخلية ونظام المقترحات الداخلي وتطبيق نظام الموارد البشرية "بياناتي" ونظام المالية الإلكتروني الموحد R12، وإطلاق الخدمات الذكية، وإضافة خدمة الاستعلام عن الشكاوى بنظام SMS و IVR.