بيروت - كونا
دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس هنا اليوم المجتمع الدولي الى تقاسم الاعباء مع بلاده فيما يتعلق باللاجئين السوريين وزيادة المساعدات منعا للانهيار الاقتصادي وتداعياته على امن البلد.واشار درباس في كلمة القاها خلال اطلاق المراجعة نصف السنوية لتقرير خطة الاستجابة الاقليمية السادس لمعالجة تداعيات الأزمة السورية الذي وضعته الحكومة اللبنانية بمشاركة عدد من الوزراء اللبنانيين وممثلي الدول المانحة والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى استقرار العدد الأكبر من النازحين في المناطق الحدودية النائية التي تعاني من مشاكل فقر وتنمية فاقم من مشكلة النزوح واثارها السلبية.وقال ان "هذا الامر ادى الى زيادة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المضيفة حيث ادت زيادة اليد العاملة الى تراجع الاجور وارتفاع نسب البطالة الى حوالي ضعف حجمها الحالي الى جانب زيادة الضغط على البنى التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء".واشار درباس الى التقرير الذي اعده البنك الدولي منذ اشهر واظهر الاثار السلبية للنزاع السوري على لبنان وتكليفه خلال الفترة بين اعوام 2012 و2014 لجهة انخفاض تحصيل الايرادات الحكومية بنسبة 6ر1 مليار دولار في مقابل ارتفاع انفاق الدولة بنسبة 2ر1 مليار دولار لتغطية الطلب المتزايد على الخدمات العامة.وتناول ابرز القرارات التي اتخذتها خلية الازمة لمتابعة تداعيات النزوح السوري التي شكلتها الحكومة اللبنانية ومنها سقوط صفة النازح عن كل نازح يدخل الى الاراضي السورية بعد تسجيله لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقبول النازحين القادمين فقط من المناطق المحاذية للحدود اللبنانية التي تشهد معارك عسكرية اضافة الى رفض اقامة المخيمات داخل الاراضي اللبنانية الا بموافقة السلطات الرسمية.يذكر انه جرى تقدير احتياجات لبنان المتصلة بالأزمة السورية للعام 2014 بحوالي 6ر1 مليار دولار منها 174 مليون دولار للحكومة لم يحصل لبنان منها سوى على 23 بالمئة حتى الان.ويستضيف لبنان ما يزيد على 1ر1 مليون نازح سوري مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين اضافة الى 75 الف لاجئ فلسطيني قدموا من المخيمات السورية في دمشق.
أرسل تعليقك