سمير ديلو يؤكد أن ملف عودة المتطرفين "معقّد"

عودة الإرهابيين من بؤر التوتر وكيفية التعاطي معهم، ومصيرهم ، والإشكاليات التي لا بد من إيجاد حلول لها ، إضافة إلى ما يضبطه الدستور في هذا الجانب، هى أهم النقاط التي تمت إثارتها خلال ندوة لمركز تونس للإسلام والديمقراطية اليوم السبت بالعاصمة. 

وفي هذا الصدد ، أكد سمير ديلو(حركة النهضة) ، على ضرورة إيجاد مقاربة وطنية تكون فيها الدولة هي من تتعاطى مع العائدين من بؤر التوتر لا الأحزاب، مع مساهمة القوى الحية في إيجاد الحل عبر تقديم مقترحاتهم. 

وبين أن الإشكالية التي تطرحها اليوم عودة الإرهابيين ليست في النصوص التشريعية ، وانما في التعاطي المنهجي مع المسألة ، خاصة وأنه لا يمكن إجبارهم على البقاء خارج البلاد أو إجبار دولة أخرى على الإحتفاظ بهم، قائلا " لا خيار أمام البلاد سوى التعاطي مع المسألة لحصر عددهم وتصنيفهم". 

ولفت ديلو إلى أن النجاعة في مكافحة الإرهاب لا تقتضي السماح بعودتهم فحسب بل في السعي إلى إستعادتهم لمعرفة الحقيقة وتجميع المعطيات حول الموجودين في بؤر التوتر، وبخصوص القضايا المفتوحة امام المحاكم في عمليات الإغتيالات السياسية، والتي تتطلب شهادات هؤلاء لتفكيك خيوطها، وفق تعبيره

وقال " ان الإشكالية ليست في عودتهم من عدمها وإنما في الحل المناسب والناجع ومدى القدرة على تطبيقه عوض الحديث عن حرمانهم من الجنسية"، داعيا الى التفكير في الإمكانيات التي تضمن عدم تحول السجون إلى بؤر للتجنيد.