النواب التونسي يصادق على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في جلسته المنعقدة اليوم، على الفصل الأول من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بـ142 صوتا مقابل 22.

وكانت قد انطلقت بالأمس أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برئاسة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب.

وقال محمد الناصر "إن مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء في غاية الأهمية ويهدف في مضمونه إلى تكريس خيار دستوري وهو استقلالية القضاء وتكريسه كسلطة مستقلة".

وكان القضاة في تونس قد بدأو أول أمس إضرابا عن العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية، ولمدة 5 أيام بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

وذكر بيان للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن القضايا والإجراءات المستثناة من الإضراب هي قضايا الإرهاب وإطلاق السراح والقضايا المستعجلة وقضايا إيقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينة والأذون والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ وتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا المستعجلة أمام المحكمة الإدارية.

وتأتي هذه التحركات احتجاجا على مشروع القانون الأساسى للمجلس الأعلى للقضاء، الذي اعتبرته رئيسة الجمعية بأنه يعيد الممارسات السابقة في السلك القضائي.