خبراء العقارات في مصر يطالبون بتعديل قانون الإيجار لمنع الاحتكار

طالب عدد من خبراء العقارات في مصر بسرعة تعديل قانون الايجارات القديمة وذلك لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والقضاء على ظاهرة الاحتكار التي نتجت عن استمرار العمل بهذا القانون لعقود طويلة، وأشاروا الى ضرورة تفعيل دور الدولة في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية واعادة هيكلة القوانين القديمة ومراعاة ما تتطلبه الفترة الحالية من القضاء على الظواهر العشوائية التي خلفتها منظومة القوانين التي شرعت للفساد والاستغلال، وأوضح الخبير العقاري تامر عيد، أنه يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وذلك بهدف الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية مشيراً الى أهمية ايجاد صيغ تشريعية متجانسة تضمن حقوق كلا الطرفين، لافتا الى ان قانون الايجارات القديمة الذي يتم العمل به حتى الآن ولم تعمل الحكومات السابقة على اعادة النظر فيه ودراسته يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الانسان وحقوق الملكية التي أقرها الدستور والاتفاقيات الدولية لأنه لم يحدد المدة الزمنية للمستأجر سواء بالنسبة للوحدات التجارية أو الادارية أو السكنية وذلك حتى تكون هناك فرصة أمام الطرفين المالك والمستأجر لتوفيق أوضاعهم بصورة جديدة تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة باستمرار، كما ان هذا القانون لا يسمح بتجديد العقود وبالتالي يخرج من اطار نظام الايجار المتعارف عليها.