حصر ونقل أنظمة السكن في المملكة العربية السعودية لـ"الهيئة العامة للعقار"

أكد مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الخيال حصر جميع الأنظمة والقوانين والأنشطة الخاصة بالعقار؛ لتنقل وتدرج بعضها بشكل كامل تحت مظلة الهيئة العامة للعقار، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على نظام الوساطة العقارية لتنظيم عملية البيع والشراء.

وأوضح خلال عقد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ورشة عمل حول أولويات الهيئة العامة للعقار، بمشاركة عدد من المستثمرين في قطاع العقار بالمملكة. أن دور الهيئة العامة للعقار سيقتصر على "التنظيم"، وستعمل على وضع القواعد الأساسية للأنظمة والأنشطة العقارية، فيما ستوكل مهمة تنفيذ تلك الأنشطة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الهيئة في مرحلة التأسيس؛ ما يتطلب مشاركة القطاع العقاري ومساهمته في تحديد أولوياتها، لافتا إلى تحديد 18 عنصرا تمثل الأغراض التي من أجلها أنشئت الهيئة.

و سيبقى البعض الآخر الذي يعمل بشكل جيد على حاله، ويكون دور الهيئة فيه رقابيا.

وبشأن بعض الأنشطة العقارية الأخرى، أفاد الخيال أن دور الهيئة سيتركز خلالها على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغرض التحسين.

ونوه بأن هدف الهيئة ليس نقل الأنشطة إليها فحسب، بل التأكد من أنها تعمل بكفاءة، مؤكدا أن الهيئة من أكثر الهيئات التي يوجد بها تمثيل للقطاع الخاص.

و ذكر رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر أن ما يتطلع إليه العقاريون من الهيئة هو تلافي السلبيات.

وشدد على دور الهيئة في تنظيم القطاع العقاري والإشراف عليه وتطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار به، وأن تكون مرجعية ومظلة له تجمع شتاته وتحصر أنظمته.

يأتي ذلك بينما ركزت مداخلات المستثمرين المشاركين في الورشة على الأولويات التي يرون أن الهيئة العامة للعقار يجب أن تضطلع بها، وشمل ذلك: وضع ضوابط للممارسين للنشاط العقاري، وتحسين الصورة الذهنية، ودخول الشركات الأجنبية للسوق، والتركيز على جميع الأنشطة العقارية، وأن يكون اعتماد المخططات وتقسيمات الأراضي السكنية من اختصاص الهيئة وفض المنازعات العقارية والتسجيل العيني.

في حين دعا عدد من المستثمرين العقاريين لعودة المساهمات العقارية بأنظمة وقوانين تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحت إشراف الهيئة، وأن تعمل الهيئة على تفسير القوانين بشكل واضح، وأن تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وعمل مؤشرات عقارية، والاهتمام بالمزادات العقارية، وأن تتولى الهيئة ترخيصها ومراقبتها، وزيادة تمثيل القطاع الخاص في الهيئة والإسراع في تكوين إدارات الهيئة ومسؤوليها.