مؤشرات التباطؤ تظهر في سوق العقارات الصينية

 أظهرت سوق العقارات الملتهبة بالصين مؤشرات على التباطؤ، حيث أسهمت بعض المشاريع السكنية الجديدة بخفض الأسعار . وساد انخفاض الأسعار في مدن بكين وهانغتشو وشنتشن حيث كانت مبيعات العقارات فيها قوية. وتم تسعير أسعار شقق مشروع العقارات الجديد في ضاحية بكين بـ 21 ألف يوان لكل متر مربع في منتصف مارس الماضي، وهو أقل من الأسعار السوقية المقدرة بـ 12 في المئة أو 3000 يوان (490.2 دولار أمريكي) لكل متر مربع. وخفض مشروع في حي شياوشان بمدينة هانغتشو، حاضرة مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين أسعار شققه بـ 17 في المئة أو 2500 يوان لكل متر مربع لتصل إلى نحو 12.5 ألف يوان. ودعم هذا التباطؤ من قبل البيانات الرسمية. وأشارت مصلحة الدولة للإحصاءات إلى أن أسعار المساكن في المدن الصينية الرئيسية ارتفعت بنسبة متباطئة في فبراير الماضي بينما شهدت قليل من المدن زيادة في الأسعار على أساس شهري. وفي هذا السياق قال مدير مبيعات في شركة عقارات طلب عدم ذكر اسمه إن مطوري العقارات حذرون في الحديث عن "تخفيض الأسعار "، وبدلا من ذلك، يستخدمون حيلا مثل تقديم الديكور الداخلي والأجهزة المنزلية مجانا أو دفعة أولية حسب القدرة للعربون لاجتذاب المشترين. على الرغم من مؤشرات التباطؤ، حذر خبراء الصناعة من المبالغة في الاتجاه. وقال قو يون تشانغ المسؤول في وزارة الإسكان والبناء الحضري والريفي إن من المحتمل أن يخفض بعض مطوري العقارات الأسعار لتسريع البيع والحصول على السيولة، لكن هذا أنها ستنخفض فعليا. بدوره أشار تشو تشونغ يي نائب رئيس جمعية صناعة العقارات الصينية إلى أن سوق العقارات أصبحت معقولة، وتشهد التغيرات في الأسعار بسبب الطلب ، وهذا طبيعي. وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة ويند المحدودة للمعلومات، وهي مزود للمعلومات المالية ومقرها شانغهاي أن أسعار المساكن ارتفعت بسرعة منذ عام 2003 حيث ارتفعت من 2197 يوانا لكل متر مربع إلى 5850 يوانا لكل متر مربع في عام 2013، وبلغت نسبة الزيادة السنوية 10.3 في المئة. وحذر رن شينغ تشو الباحث في قسم اقتصاد السوق لمركز البحوث في التنمية لمجلس الدولة من سياسات التحفيز الأعمى لمنع انخفاض الاستثمار في مجال العقارات في المستقبل. وأوضحت بيانات مصلحة الدولة للإحصاءات أن نسبة النمو للاستثمارات في تنمية العقارات بلغت 19.8 في المئة عام 2013 مقارنة بـ 11.41 في المئة فقط بعام 2012. وعلى الرغم من هذا، توقع رن أن الاستثمار في العقارات سينخفض بسبب تباطؤ النمو في العرض من إمدادات الأراضي . وأضاف رن أن تراجع نمو الاستثمار في العقارات سيؤدي إلى تباطؤ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة حتما، وبالتالي، إضعاف القوة الدافعة للتوسع الاقتصادي في الصين، والتسبب في الضغط على المالية المحلية والضرائب والتوظيف. وأشار رن إلى أن الصين لا يمكنها تنشيط سوق العقارات عن طريق تخفيف الشروط في القروض والأراضي والضرائب، وأنها إذا تبنت هذه السياسات بشكل أعمى ، فإن مشكلة الطاقة المفرطة الخطيرة ستظهر في قطاع العقارات. وأصبح هذا القطاع أكثر توجيها نحو السوق مع النمو السريع في استثمار المساكن والعرض منها منذ بدء الصين الإصلاح في المساكن بعام 1998. وأشارت بيانات شركة ويند للمعلومات إلى أن الاستثمارات في المساكن الحضرية ارتفعت من 431.1 مليار يوان بعام 1998 إلى 5.9 تريليون يوان بعام 2013، وبلغت نسبة النمو السنوية 19 في المئة. ويتمتع سكان المدن بزيادة في نصيب الفرد من المساحة السكنية حيث ارتفع من 18.7 مترا مربعا في عام 1998 إلى 32.9 مترا مربعا عام 2012.