أسعار العقارات تعاود ارتفاعها في سورية

عادت أسعار العقارات لترتفع من جديد، مسجلة بذلك أرقامًا قياسية بعد فترة استقرار دامت لعدة أشهر، وهو تطور يفسره البعض بالمكاسب التي حققها الدولار في مواجهة الليرة خلال الفترة الماضية، لاسيما عندما انخفضت الليرة في السوق السوداء من نحو 450 ليرة للدولار الأمريكي إلى 530 ليرة للدولار الأمريكي.

وعلى أهمية التطورات الأخيرة لسعر الصرف في ارتفاع أسعار العقارات، إلا أن هناك عوامل أخرى أسهمت بفعالية في تحقيق ذلك، منها على سبيل المثال أن الانخفاض الحاد والمفاجيء في سعر الصرف أحدث حالة من الخوف والهلع لدى بعض أصحاب المدخرات، الذين فضلوا الاتجاه إلى استثمار مدخراتهم وتوظيفها في شراء عقارات عوضاً عن شراء الدولار بأسعار قد ينسفها أي تدخل حكومي فعال في السوق، كما حدث في العام 2013 عندما انخفض سعر صرف الليرة إلى عتبة 327 ليرة للدولار ثم عاد للارتفاع بفعل التدخل الحكومي ليصل إلى نحو150 ليرة.

كما أن قرار تطبيق وقف الأعمال القتالية، وحالة الهدوء التي سادت كثير من المناطق منذ نهاية شهر شباط الماضي، انعكس تفاؤلاً على أصحاب المدخرات والراغبين بتملك منزل، فكان أن تحسن الطلب على العقارات رغم الإجراءات الإدارية والقانونية التي باتت تحكم عمليات البيع والشراء منعاً لعمليات التزوير وسرقة ممتلكات المواطنين، وهذا انعكس أيضًا على بعض المشاريع العقارية وعمليات البناء التي عادت للظهور في ضواحي دمشق والمحافظات الآمنة.

الارتفاع الذي طرأ على أسعار العقارات كان متفاوتاً لجهة النسبة بين منطقة وأخرى، ففي مراكز المدن تحركت الأسعار بشكل متوسط، إلا أن التحرك الواضح كان في الضواحي الجديدة للعاصمة والمدن الرئيسية، والتي سجلت أسعار قياسية قاربت من أسعار بعض أحياء العاصمة والمدن، وفق ما يؤكده أصحاب مكاتب عقارية. لكنها أسعار تبقى محكومة بالتطورات الميدانية والاقتصادية والقانونية، خصوصًا مع الحديث عن قرب صدور تعديلات تشريعية متعلقة بالتخمين العقاري وضريبته، فهل تشهد الفترة القادمة تكراراً لسيناريو التسعينات عندما تم توظيف مليارات الليرات في قطاع العقارات؟ أم أن التطورات ستكون كفيلة بضبط ذلك التوجه وهذا يقودنا إلى السؤال التالي: إذا إلى أين ستذهب المدخرات المتبقية لدى السوريين؟.