ارتفاع قياسي في أسعار الأراضي العقارية في مصر

سجلت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعات قياسية غير مسبوقة تجاوزت 100 في المائة عن أسعارها السابقة، وذلك في المزادات التي أجرتها الحكومة المصرية خلال الايام الثلاثة الماضية في مناطق القاهرة الجديدة و15 مايو وعدد من المدن الجديدة الاخرى. وقال المهندس كمال فهمي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن نتائج المزاد لقطع الأراضي المميزة، في مناطق مختلفة من القاهرة الجديدة حيث تراوحت الاسعار ما بين 3650 جنيها ووصلت إلى 11 ألف جنيه للمتر الواحد. وأضاف أنه تم بيع 12 قطعة في منطقة امتداد غرب الجولف، بمساحات تتراوح بين 900 متر و1200 متر، بأسعار بدأت من 3650 جنيها للمتر إلى 6675 جنيها. وأوضح أنه تم بيع قطع فى منطقة القصور بمساحات متفاوتة بين 1300 متر و4000 م، بأسعار تراوحت بين 7000 جنيه و9800 جنيه للمتر، كما تم بيع ارض فيلا في منطقة شمال المشتل، بمساحة 1500 متر بسعر 11 ألف جنيه للمتر، فيما بلغ سعر المتر لأراضي منطقة القرنفل بين 4100 جنيه و4890 جنيها بمساحات تتراوح بين 700 و900 متر مربع. يذكر أن منطقة شمال المشتل التي بلغ سعر المتر فيها 11 ألف جنيه، كان يسكنها عدد من رموز نظام مبارك، على رأسهم نجلاه علاء وجمال، بالإضافة الى رجل الاعمال حسين سالم ومجموعة من الوزراء السابقين ورجال الاعمال والمستثمرين. من جانبه.. قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شراكات عربية للاستثمار العقاري والسياحي، إن اسعار المتر في هذا المزاد مرتفعة بنسب تتراوح بين 50 و100٪ بالنسبة للأراضي السكنية عن الاسعار السابقة. وأضاف أنه كان متوقعا ان يصل سعر الارض في مزاد منطقة امتداد غرب الجولف الى 4000 كأقصى سعر، وإلى 5 آلاف جنيه في منطقة القصور، التي سجل اعلى سعر للمتر فيها 9800 جنيه. وأشار شكري إلى أن هذا المزاد يشبه مزاد عام 2007 الذي اشعل السوق العقارية، وأدى الى ارتفاع الاسعار بشكل كبير. من جهتها.. أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات الحكومية عن طرح عدد "30" وحدة سكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة طريق القاهرة وذلك على خلفية نجاح المزاد التي أعلنته الحكومة. وذكرت الشركة في بيان لها الإثنين أنه من المقرر عقد جلسة مزاد علني لبيع تلك الوحدات، يوم الخميس 28 شباط/فبراير الجاري بعد أن كانت الشركة قد توقفت عن طرح هذه المزادات في وقت سابق بسبب عدم الاقبال. من جهة أخرى.. سجلت أسعار مواد البناء في مصر ارتفاعات ملحوظة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري على خلفية ارتفاع أسعار الدولار ليزيد سعر طن الاسمنت بأكثر من 20 في المائة ليصل سعره الى 630 جنيها للطن في بعض المحافظات وفي القاهرة الى 590 جنيها للطن، مما دعم استمرار ركود سوق الأسمنت وعزوف المستهلكين عن الشراء لارتفاع الأسعار.