الإسبانيون ضد قانون الرهن العقاري

شهد الشارع الاسباني تظاهرات واسعة احتجاجًا على قوانين الرهن العَقاري التي افقدت 350 ألف إسباني منازلهم منذ عام 2008 نتيجة تعثرهم في سداد قيمة القروض، ما تسبب بارتفاع حالات الانتحار في البلاد. وأكتضت شوارع 50 مدينة اسبانية بآلاف المتظاهرين ما بين طالب بحماية حق السكن ورافض لقانون الرهن العقاري بتبعاته من حجز واخلاء ووضع اليد على ممتلكات العاجزين عن السداد. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة الى ان 90  في المئة من الاسبان يعتقدون ان مسائل الاخلاء يجب ان تميل لصالح المواطن وحقه في السكن وليس لجشع البنوك في استرجاع الديون. واليوم وبموجب قانون الرهن العقاري الحالي يمكن للمدين العاجز عن تسديد المدفوعات بيع العقار المرهون أو تسليمه للبنك، الا انه غالبا ما تكون قيمة الممتلكات التي تم اخلاؤها غير كافية لسداد القرض باكمله ما يترك للبنك حق الملاحقة القانونية للمدين المتعثر. وقدمت هيئة حماية ضحايا الرهن العقاري، التي نظمت الاحتجاجات، سابقا عريضة من التدابير لحماية أصحاب الممتلكات الفقراء، تستهدف تغيير قانون العقد العَقاري لوضع حد  لعمليات الإخلاء ومنح أصحاب المنازل فرص شطب ديونهم. وكان البرلمان الإسباني قد اقر هذه المبادرة التشريعية الشعبية أمام حالات انتحار العاجزين عن السداد،  ليضطر حزب الشعب المحافظ الحاكم للتصويت لصالح المبادرة بعد حصول الاخيرة على توقيعات بنحو مليون و400 الف مواطن، الا ان مصيرها ما زال مرهونا بيد المستقبل.