مشاريع بالتراضي للمؤسسات الجزائرية التابعة لقطاع البناء

أشاد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، يوم السبت في الجزائر العاصمة، بقرار السلطات العمومية القاضي بتعميم منح صفقات بالتراضي لجميع المؤسسات الوطنية التابعة لقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.
و خلال ندوة صحفية، صرح المتحدث أن هذا القرار اتخذ بعد عدة جلسات تشاورية بين الجمعية و وزارة السكن و العمران و المدينة، خصصت لدراسة المشاكل التي تواجهها مؤسسات الانجاز التابعة للقطاع.
في نفس السياق، أوضح المتحدث أنه " انطلاقا من الأسبوع المقبل  ستتحصل جميع المؤسسات الجزائرية على عقود بالتراضي حسب قدرات انجاز مختلف المشاريع السكنية".
و حسب قوله، ستعقد جلسات عمل أخرى الأسبوع القادم من أجل إعداد قائمة خاصة بالمؤسسات الوطنية و دفتر أعباء جديد يعوض الوثيقة السابقة التي كانت تشكل " عائقا بالنسبة للمؤسسات الجزائرية نظرا للإجراءات الإدارية العديدة".
و يرى رئيس الجمعية، أن هذا القرار من شانه أن يشجع المقاولين الجزائريين على المشاركة أكثر في مختلف البرامج السكنية و تحسين نوعية البناء تدريجيا.
في هذا الشأن ذكر المتحدث بمشروع إنشاء مصنع لانجاز السكنات سيكون عمليا في سنة 2015 لتصنيع البناء و تحسين نوعية الانجاز.
من جهة أخرى، أشار السيد خلوفي إلى أن جمعيته قامت بصياغة اقتراحين حول مشروع مراجعة الدستور سيرفعان لرئاسة الجمهورية " خلال أسبوع الى أسبوعين".
و يتعلق الأمر بادراج العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو في الدستور، داعيا إلى استحداث جهات قضائية مختصة في مجال الأعمال.
و للإشارة فان الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين التي أسست في سنة 2003 تضم حوالي 1200 مؤسسة عبر كامل التراب الوطني.