المالية تنجح في إعادة إصدار سندات دولية لصالح البنك المركزي

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إنها نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016، وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و2030.

وأضافت المالية أن بنك "HSBC" قام بدور مدير التسوية، وتمت عملية الطرح يوم الاثنين الماضي، حيث قام البنك المركزي بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks".

وذكرت الوزارة أنه تمت الاستعانة بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني الدولي "Dechert"، ومكتب المستشار القانوني المحلي "الشرقاوي وسرحان" لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إصدار الشريحتين الجديدتين بأسعار عائد جيدة، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية.

وأكدت أن نجاح مصر في هذه الخطوة يؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسة موديز في أغسطس الماضي للتصنيف الائتماني من مستقرة الى إيجابية، وتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت الوزارة إلى تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز هذا الشهر وتأكيدها على ما أصدرته في شهر مايو الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، ومن قدرة مصر على الاستمرار في تحسين اقتصادها وزيادة معد النمو وتخفيض الدين.

وقالت المالية إن هذا الطرح يعد ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة الدين العام والحد من مخاطر التجديد "Rollover risk"، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلي.

وأضافت أن آليات تنفيذ الاستراتيجية تشمل أيضا تغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي، وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.

وأبرمت وزارة المالية اتفاقا مع البنك المركزي لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنيه المصري، وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي.