دوتيرتي يعاقب محققًا في مكافحة الفساد لتسريبه حسابات مصرفية

اتخذ الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي الاثنين تدابير عقابية بحق مدع عام لمكافحة الكسب غير المشروع يشتبه في انه قام بتسريب حساباته المصرفية بعد اتهام دوتيرتي من قبل احد معارضيه بالفساد.

ووجهت اتهامات لدوتيرتي عندما كان لا يزال مرشحا رئاسيا، بانه خالف القوانين عبر عدم تصريحه بودائع تبلغ 211 مليون بيزوس (4,1 مليون دولار) في حسابات سرية.

وتم تقديم الشكوى في 2016 الى ديوان المظالم، وهو مكتب ادعاء يعنى بمكافحة الكسب غير المشروع.

ونفى دوتيرتي الاتهامات الموجة اليه. واعلن المتحدث باسمه هاري روكي ان كبير مساعدي الرئيس قرر تعليق عمل نائب امين ديوان المظالم، ميلكور آرثر كاراندانغ لثلاثة اشهر.

ولم يصدر الديوان اي تعليق.

وكان كاراندانغ قال لقناة تلفزيونية محلية في 2017 ان الديوان يجري منذ 2016 بعيدا من الاعلام تحقيقا في العمليات المصرفية لدوتيرتي وعائلته.

وجاء التحقيق في اعقاب شكوى قدمها السناتور انطونيو تريانيس، وهو احد معارضي دوتيرتي.

وكان تريانيس اتهم دوتيرتي باختلاس الاموال العامة وممارسة انشطة غير شرعية خلال ولايته كحاكم لمدينة دافاو في جنوب البلاد قبل ان يصبح رئيسا للبلاد.

وفي تعليق يتيم على اتهامات تريانيس اعلن مجلس مكافحة تبييض الاموال التابع للمصرف المركزي الفيليبيني انه تلقى طلبا من ديوان المظالم "يتعلق بحسابات مصرفية منسوبة الى الرئيس رودريغو دوتيرتي".

وقال المجلس ان الطلب يتعلق بمعلومات قدمها تريانيس الى الديوان الذي سيتولى تقييمها.

ويتعين على جميع المسؤولين الحكوميين ومن بينهم الرئيس التصريح سنويا عن ممتلكاتهم وديونهم في اجراء يهدف لمكافحة الفساد.

وقال روكي انه تم وقف كاراندانغ عن العمل بعد ان تقدم شخصان بشكوى ادارية ضده اتهماه فيها بانتهاك قوانين مكافحة الفساد في الفيليبين.

وتتضمن الشكوى اتهاما لكارادانغ بـ "اساءة التصرف وعدم النزاهة" عبر اساءة استخدام معلومات سرية وكشف معلومات خاطئة".

من جهته قال تريانيس الاثنين ان دوتيرتي ينتهك الدستور لان المحقق الخاص هو جهة مستقلة لا تخضع لمحاسبة رئيس السلطة التنفيذية.

وقال تريانيس في بيان "من الواضح إنه تكتيك آخر لدوتيرتي يهدف الى ترهيب المؤسسات الديموقراطية من اجل اخضاعها لكي يتمكن من الاستمرار في ممارسة ديكتاتوريته واساليبه الفاسدة".