صندوق النقد : إصلاحات الإقتصاد في تونس لا تكفي للإفراج عن قروض جديدة

اعتبر صندوق النقد الدولي الاثنين ان المحادثات مع تونس بشأن الاصلاحات الاقتصادية وصلت الى مرحلة "متقدمة جدا" الا انها لا تزال غير كافية للافراج عن قروض جديدة. وفي يونيو افرج صندوق النقد الدولي عن خط ائتماني بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح بلدان تشهد عمليات انتقالية سياسية ديموقراطية. لكن الدفعات المقررة اواسط سبتمبر وديسمبر تم ارجاؤها بسبب الازمة السياسية في تونس. وقال فريق من صندوق النقد الدولي في بيان نشر بعد مهمة في تونس ان "المحادثات لاستكمال المراجعتين الاولى والثانية للبرنامج اصبحت في مرحلة متقدمة جدا". مجددا التأكيد على رغبة المؤسسة في دعم تونس. الا ان الخبراء امتنعوا عن اعطاء الموافقة على احالة موضوع البت النهائي بدفع المستحقات الى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الـ 188 الاعضاء في المنظمة. واشار صندوق النقد الدولي في بيانه خصوصا الى "الصدمات" الداخلية والخارجية التي ضربت البلاد و"المخاض الطويل" للعملية الانتقالية السياسية بعد حوالى ثلاثة اعوام على سقوط نظام زين العابدين بن علي. ونهاية نوفمبر تحولت اضرابات الى اعمال عنف في مدينتين في تونس حيث تتوسع النقمة الاجتماعية وسط ازمة سياسية متفاقمة. واضاف البيان ان "المخاض الطويل للعملية الانتقالية السياسية اضافة الى الحوادث الامنية كان لها اثر سلبي على الثقة في الاقتصاد التونسي ما ترجم بتباطؤ في النمو تأخير في البدء باصلاحات واطالة فترة الحذر من جانب المستثمرين". وفي هذا الاطار من المتوقع ان تصل نسبة النمو الاقتصادي التونسي الى 2.7% هذا العام في وقت كان يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغها 3%. ولفت صندوق النقد الدولي الى ان "المخاطر على المدى القصير لناحية التوقعات للاقتصاد التونسي كبيرة وتتجه نزولا" داعية الى خطوات "طارئة" لضب العجز والتقليل من هشاشة القطاع المصرفي.