القضاء المغربي يستمع إلى دفاع متهمي قضية مزوار وبنسودة الجمعة

تواصل المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط، الجمعة المقبل، الاستماع لمرافعات الدفاع في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمال المغربية، تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد السابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة. وقد استمعت المحكمة في جلستها الأخيرة إلى مرافعة دفاع وزارة الاقتصاد والمال، الذي طلب درهمًا رمزيًا على سبيل التعويض، بينما التمس نائب وكيل الملك خلال مرافعته إدانة المتابعين في هذا الملف، مع التخفيف، فيما طلب الدفاع البراءة.  وفي سياق متصل، انتقد دفاع المتهمين وزير الاقتصاد والمال السابق صلاح الدين مزوار، مؤكدًا أنه في غنى عن تلك العلاوات، قبل أن يشير إلى أن "التعويضات يجب أن تكون في إطار الشفافية"، وهو ما أقر به مزوار نفسه، عندما صرح في وقت سابق أن هذه التعويضات ليست سرية، وأن القرارات موضوع الدعوى، لم تنشر في الجريدة الرسمية.  وبحسب دفاع المتهمين، فإن القرار الصادر عن الخازن العام للمملكة الذي يمنح بموجبه منحة 8 آلاف يورو لوزير الاقتصاد والمال غير شرعي، كونه محرر بلغة أجنبية (اللغة الفرنسية)، كما أكدوا على أن "تحديد الأجور والتعويضات والعلاوات لا يمكن أن ينشأ بقرارات وزارية، وإنما يخضع للظهائر والقوانين والمراسيم".