تكوين مجلس إدارة "تداول" يعاني من خلل جوهري

أكد مختص قانوني وجود "خلل جوهري" في تكوين مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول"، وهو سيطرة ممثلي عدد من شركات الوساطة والشركات المدرجة على المجلس.

وأكد المحامي إبراهيم الناصري إن هذا التكوين يثير تساؤلات حول تعارض المصالح في المجلس واستقلال قراراته. جاء ذلك خلال محاضرة "حقوق وواجبات المساهمين في الشركات التجارية" التي استضافتها الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أمس الأول. ويرى الناصري وجود حاجة لإعادة استئناف آلية التقاضي في نظام السوق المالية بحيث يكون أمام المحكمة التجارية، وإعادة النظر في العلاقة بين الهيئة و"تداول" بحيث تضطلع الأخيرة بتنفيذ قواعد التسجيل والإدراج، وتقوم بدور في مراقبة الممارسات غير العادلة في السوق.

وأضاف في تصريحاته لصحيفة الإقتصادية السعودية أن قانون تعويضات المساهمين في سوق الأسهم "لا يزال ضعيفا ويحتاج إلى تطوير، حيث إنه لا يعوض إلا عن الخسارة ولا يشمل التعويض تعويضا عقابيا كالدول الأوروبية أو المكسب المستقبلي، وهو ما يجعل كثيرا من المساهمين لا يرفعون قضايا التعويض"؛ كما قال.

واعتبر أن الشركات العائلية تظل من أفضل الشركات المدرجة من حيث الحوكمة وكفاءة الإدارة وتشجيع تحويلها إلى شركات مساهمة وإدراجها لمصلحة الاقتصاد الوطني والمستثمرين في السوق والشركات.

وتحدث خلال المحاضرة عن حقوق كثيرة يجهلها المساهمون السعوديون في الشركات كالحق في رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة والحق في الطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين، والحق في طلب التفتيش على إدارة الشركة والحق في دعوة الجمعية العامة المساهمين للانعقاد.

وأوضح أيضا: "لا يحق للمساهمين مقاضاة هيئة سوق المال على تقييمها وقراراتها بطرح شركات خاسرة لسوق الأسهم لأن هيئة سوق المال دورها نشر القرارات ولا تتدخل في تقييم الشركات أو طرحها لسوق الأسهم". ولفت إلى أنه من حق المساهمين في حالة زيادة الغرامات على الشركة طلب عزل مجلس الإدارة من خلال الجمعية العامة، إلى أنه من شبه المستحيل إقامة دعوى على مجلس إدارة حالي ويصعب استخراج قرار إدانة أعضاء مجالس إدارة حاليين.